تتواصل، اليوم الخميس 12 يونيو، جلسات الاستماع في ملف ما يُعرف إعلاميًا بقضية “إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع فيها عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبدالنبي بعيوي.
وفي أولى جلسات الاستماع إليه، ظهر عبدالنبي بعيوي بملامح أكثر نحافة مقارنة بصوره السابقة قبل اعتقاله، وكان يرتدي سترة زرقاء وسروال جينز. وقد أنكر جميع التهم الموجهة إليه، مطالبًا بتوضيح الوقائع بشكل مرتب ومنهجي.
وخلال الجلسة، تحدث بعيوي عن خلاف يتعلق بشقة سبق أن منحها لطليقته، مبرزا أن العقار كان في ملكيته، وقد خصصه في البداية لوالدة طليقته لتتلقى علاجها من مرض السرطان، ثم تزوجها بالفاتحة لاحقا.
القاضي واجه بعيوي بوثيقة وكالة صادرة عن طليقته ومصادق عليها بمدينة وجدة، متسائلا عن سبب عدم توثيقها في فرنسا، فأجاب المتهم بأن طليقته كانت حينها في المغرب وكانت حاملًا، مشيرًا إلى أنه كان يرسل لها تحويلات مالية في إطار مشروع لاقتناء عقار بفرنسا سنة 2010.
كما عرض عليه القاضي محضر استماع يشير إلى رفض طليقته لبعض التصرفات، وتأكيدها أنها صرخت داخل المحافظة العقارية بعدما علمت باسترجاع الشقة وفلتين في كل من الدار البيضاء ووجدة كانتا باسمها، إضافة إلى تفويت ممتلكات أخرى دون علمها.
غير أن بعيوي نفى هذه الاتهامات، مؤكدا أن جميع الإجراءات تمت وفق القانون وبموافقة المعنية بالأمر. وبخصوص واقعة سرقة المجوهرات، والتي اتُهمت فيها والدة طليقته، أوضح المتهم أن الغرض لم يكن الضغط على سامية للتنازل عن شكاية التزوير، مشددا على أنه تنازل عن قضية السرقة بعد أن وقعت طليقته اتفاق صلح مع المحامية، وأن علاقتهما تحسنت فيما بعد، حيث استقرت رفقة ابنتهما في الشقة وتتوصل بالنفقة بانتظام.
وأضاف أن والد طليقته هو من منحها هبة، مؤكدا أن الزواج بينهما كان قائما، وأن بيع الشقة والفيلا تم بموجب اتفاق مشترك. وأوضح أن مصدر الاتهام بتزوير الوكالة هو والد طليقته، وليس هي، مستندا إلى خبرة تؤكد عدم تزوير الوثيقة.
كما عرضت المحكمة محاضر التحقيق التقني التي أنجزتها الفرقة الوطنية بمصلحة تصحيح الإمضاءات، والتي كشفت عن وجود اختلالات في بعض الوكالات المصادق عليها. وفي هذا السياق، أشار بعيوي إلى أن الوكالتين الصادرتين باسم سامية يوم 14 يناير 2014، والوكالة الأخرى باسم “ح. ر” يوم 2 يناير من السنة نفسها، قد يكون هناك خطأ في ترقيمهما، مشككا في دقة التواريخ.
وسأله القاضي عن كيفية تواجد طليقته سامية في الدار البيضاء لسحب مبلغ مالي بشيك، بينما صادقت على وكالة في وجدة في التوقيت ذاته، فقدم المتهم تقرير خبرة خطية يشير إلى أن التوقيعات على الوكالتين وست وثائق أخرى مزورة، لكنه طعن في نتائج الخبرة، معتبرا أن الوثائق المعتمدة تعود لتواريخ قديمة ولا يمكن الاعتماد عليها، مشيرا إلى أن بعضها أظهر تطابقا في التوقيع.
يذكر أن عبدالنبي بعيوي يحاكم رفقة متهمين آخرين بتهم ثقيلة تشمل: الاتجار الدولي بالمخدرات، التزوير في محررات رسمية، استعمال وثائق مزورة، الحصول على وثائق بالإكراه، والمشاركة في انتهاك الحرية الفردية، فضلا عن تسهيل دخول وخروج مغاربة من وإلى التراب الوطني بشكل اعتيادي ضمن تنظيم إجرامي.
