قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة فاس عبد الغني امريدة، بخصوص النقاش الدستوري حول الفصل 47 في الجانب المتعلق بإعفاء الملك لرئيس الحكومة، أنه حسب الفصل47 من الدستور “يترتب عن استقالة رئيس الحكومة اعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك”.
ويتابع امريدة في منشور له: “وهذه الصيغة تفيد ما يلي: أولا، أن إعفاء رئيس الحكومة ينهي أوتوماتيكيا الوجود المادي والدستوري للحكومة، بمعنى أن هذه الفقرة من الفصل 47 جاءت لتشرح الفقرات السابقة من نفس الفصل في ما يتعلق بعدم تأثير إعفاء عضو أو أكثر من الحكومة على استمرار وجود الحكومة، في المقابل تأثير اعفاء رئيس الحكومة على وجود الحكومة برمتها.
فالفقرة أعلاه تتمركز بشكل أساسي حول رصد الاختلاف بين إعفاء أعضاء الحكومة وبين إعفاء رئيس الحكومة، وليست معنية بحصر حالات الإعفاء”.
واستطرد الأستاذ المتخصص موضحا “ثانيا، ان البنية اللغوية للفصل 47، تبين أنه يتضمن مقتضيات دستورية مفتوحة وليست مغلقة. أي أنه يتحدث عن الإعفاء في حالة الاستقالة، ويبقي الباب مفتوحا أمام استيعاب جميع الحالات الاخرى، بمعنى أنه ينظم هذه الحالة دون استبعاد باقي الحالات و السيناريوهات، وبالتالي فالفصل 47 يتميز بالطابع المفتوح”.
وخلص امريدة “بالنسبة للآراء والمواقف التي ذهبت إلى عدم صلاحية الملك إعفاء رئيس الحكومة إلا بناء على استقالته، فهي آراء ومواقف تحتاج الى تدقيق، ولم تنتبه إلى البناء اللغوي للفصل 47، فالفصل في ظاهره وباطنه مفتوحا، ويمكن للملك إعفاء أعضاء الحكومة ورئيسها دون أن تكون مسبوقة باستقالة رئيس الحكومة، دون أي إخلال بمضمون الدستور. وبالتالي يمكن للملك إعفاء رئيس الحكومة والحكومة برمتها في اي وقت، لأن الفصل 47 يشير الى حالة إعفاء رئيس الحكومة بناء على استقالته، وتداعياتها على الحكومة كمجموعة. لكن لا يمنع باقي الحالات، ولم يستبعدها. هو ما يعني أنه يمكن للملك إعمال جميع السيناريوهات”.
يذكر أن من مطالب حركة “جيل زد” التي تستمر احتجاجاتها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب منذ أيام، مطلب إعفاء رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، بالإضافة إلى مطالب اجتماعية وسياسية واقتصادية أخرى.
