أطلقت الأطر التربوية والإدارية والمختصة بالمدارس العمومية المغربية نداء موجها إلى الأسر على خلفية ما سمته “تنامي عنف واستهتار التلاميذ”.
وجاء ضمن النداء أن “المدرسة اليوم بكل أطرها التربوية والإدارية والمختصة تتحمل أعباء تفوق طاقتها، حيث لم تعد مسؤوليتنا مقتصرة على التعليم فقط، بل أصبحت تشمل كذلك ما يجب أن يغرس أولا في البيت من قبيل الاحترام، والانضباط، والمسؤولية، والحد الأدنى من القيم الأخلاقية”.
وأضاف المصدر عينه: “للأسف، نواجه يوميا حالات من العنف واللامبالاة، وقلة الاحترام والإدمان على الهواتف، وضعف التركيز والانفلات السلوكي لدى فئة واسعة من التلاميذ”، مشيرا إلى أن هذه “ظواهر لا يمكن للمدرسة وحدها معالجتها، بل هي نتاج مباشر لغياب التتبع الأسري، وضعف الحوار داخل البيوت، وترك الأبناء دون توجيه أو محاسبة، وانتشار التفاهة”.
وتابع النداء: “نحن لا نعمم، فهناك أسر مشكورة ما زالت تقوم بدورها التربوي بوعي وجهد، ونجد أثر ذلك واضحا في سلوك أبنائهم داخل المدرسة. ولكن هذه الفئة أصبحت للأسف أقلية وسط طوفان من بعض الإهمال التربوي الأسري والإعلامي والمجتمعي الذي تأثرت به مؤسساتنا”.
وقال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن “هذا النداء يلمس الواقع بالمدارس العمومية”.
وأضاف عكوري متحدثا أن فيدراليته “تتفق مع هذا النداء، وقد بادرت لتعميمه أمس الأحد عبر قنواتها الرسمية للتواصل”، وتابع: “يوجد تنامي لعنف التلاميذ وتصرفات بها نوع من الاستهتار من قبلهم، ما يسائل حقا دور الأسر”.
لكن المتحدث نبه إلى “غياب تفعيل للشراكة مع أولياء التلاميذ في المدرسة المغربية”، معتبرا أن تحقيق هذا الشرط سيساهم في تلطيف الأجواء قليلا داخل المؤسسات التعليمية.
من جهته، قال عبد الله هاني، مدير مؤسسة تعليمية عضو بجمعية مديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب، إن “الوضع قد زاد عن حده من حيث تصرفات التلاميذ في السنوات الأخيرة”.
وأضاف هاني، في تصريح، أن هذا الأمر كان وما يزال “يطرح مسؤولية الأسر المغربية في تربية الأبناء بالمنزل قبل الذهاب إلى المدرسة”، معتبرا أن ذلك خطوة أساسية.
كما حذر المتحدث من أن هذه الممارسات “يساهم فيها الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير سليم في صفوف الأطفال والمراهقين من دون مراقبة أسرية”.
