توجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، بسؤال كتابي لوزير الداخلية، حول النقل الحضري بمدينة وجدة بسبب سوء خدمات شركة موبيليس ديف للنقل الحضري.
وأوردت التامني ضمن سؤالها الكتابي أن عمال الشركة يتعرضون لانتهاكات جسيمة في ظل تجاهل تام من الإدارة لالتزاماتها القانونية والاجتماعية. مضيفة أن ساكنة وجدة تعيش أوضاعًا صعبة جرّاء التدهور الكبير في خدمات النقل الحضري الذي تقدمه شركة موبيليس.
وأوضحت المتحدثة أن الشركة تعتمد على حافلات مهترئة وغير صالحة للاستخدام، مما يعرّض حياة المواطنين للخطر ويُفاقم معاناتهم اليومية. كما أن النقص الحاد في أسطول الحافلات أدى إلى ازدحام كبير وحرمان آلاف الأسر من حقها في التنقل الآمن، مما أثر سلبًا على التحصيل الدراسي للطلاب، والوصول إلى الخدمات الصحية، وحتى الحركة الاقتصادية للمواطنين. مردفة، أن هذه الأوضاع تُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الساكنة، خاصة في ظل تجاهل الشركة لالتزاماتها المحددة في دفتر التحملات. و أن الشركة تتجاهل كل التوصيات والتنبيهات الصادرة عن الهيئات الرقابية والقضائية، بل وتتحدى أحكامًا قضائية أصبحت مشمولة بالتنفيذ، في سلوك وصفته بـ”المتنطع وغير المسبوق”.
وطالبت التامني وزير الداخلية باتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفته بـ”البطش المزدوج” الذي تمارسه شركة موبيليس ضد الساكنة والعمال على حد سواء. داعية، إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في أوضاع الشركة، وفرض عقوبات صارمة في حال ثبوت التجاوزات، بالإضافة إلى إلزامها بتحسين خدمات النقل وتوفير شروط عمل لائقة للعمال.
