طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بالتدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والمتمثل في المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية.
وأضافت الجامعة الوطنية عبر بيان لها، أن هذه السوق الموازية، غدت تشتغل فيه خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية.
ليصبح دور المحطات مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة، وهو ما حرمها بالتالين حسب البيان، من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة.
وأوردت الجامعة أن هذه الوضعية التي وصفتها ب “المؤسفة” “ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة غياب تقنين البيع عبر تقنية b2b فالشركات الموزعة تعمد لبيع كميات جد ضخمة لزبناء كبار وبأثمنة جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة، ما ينعكس سلبا عليها ويحرمها من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى، ويتعدى الأمر الى منافسة غير مشروعة بالبيع لزبناء المحطة بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة، في حين لا تملك المحطة هذه الإمكانية للحصول على أسعار تنافسية بحكم خضوعها لهيمنة اقتصادية جراء العقود الاذعانية مع الشركات الموزعة.
لتكون النتيجة فوضى عارمة في قطاع المحروقات جراء لجوء الجميع من شركات وأفراد كذلك لشراء هاته المادة الحيوية وإعادة بيعها أحيانا خارج النظم والقوانين، حتى أصبحنا في الآونة الأخيرة نشاهد محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك، وأضحت كل شركة وكل ناقل تتوفر على مستودع من خزانات الوقود أشبه بالقنابل الموقوتة جراء غياب أدنى معايير الأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها أثناء الإفراغ والتزود خصوصا وأن العديد منها يوجد داخل تجمعات سكنية مكتظة”.
