تسلم رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم السبت 30 مارس 2024، رسميا مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك عقب انتهاء أجل 6 أشهر المحدد كسقف زمني لعملها، وفق الرسالة الملكية.
وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم السبت بالرباط، مراسم تسلم مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، حضرها كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والحسين الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومحمد سيف الأمين العام المجلس العلمي للأعلي.
وقال رئيس الحكومة «استقبلت أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد انتهائها من مهامها، داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك ، وتسلمت من منسقها الدوري تقريرا عن مقترحات التعديل بشأن مدونة الأسرة، قصد رفعها إلى جلالة الملك نصره الله».
وسجل أخنوش، أن الهيئة اشتغلت «وفق مقاربة تشاركية واسعة، عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية، كما توصلت الهيئة بمذكرات عبر البريد الإلكتروني. ثم انكبت على دراسة المقترحات التي انبثقت عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة».
وتابع رئيس الحكومة «أغتنم هذه المناسبة لأجدد التعبير عن خالص شكري وامتناني لمولانا أمير المؤمنين، جلالة الملك نصره الله، على تفضله باعتماد هذه المقاربة التشاركية الواسعة».
وكانت الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023، قد فتحت الباب أمام تدشين مسار مراجعة مدونة الأسرة، الذي يعد ورشا إصلاحيا كبيرا في بلادنا، بقيادة جلالة الملك. حيث أشارت الرسالة الملكية إلى أهمية إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
