أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالقاهرة، على الرغبة التي تحذو المغرب ومصر من أجل إعطاء زخم أكبر للتعاون وللعلاقات بين البلدين الشقيقين.
وقال أخنوش، في كلمة خلال افتتاح الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية- المصرية، إن انعقاد هذه اللجنة يأتي لـ »إعطاء زخم أكبر للعلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والنموذجية، القائمة على التضامن الفعال، والتكامل الاقتصادي الشامل، والتنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية ».
وتابع رئيس الحكومة أن اجتماع اليوم هو بمثابة « إعلان سياسي وميثاق جديد، يؤسس لشراكتنا الاستراتيجية بمحددات براغماتية، بما يضمن التكامل الفعلي والقوي في شتى المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، تعزيزا لمكانتهما كقطبين إقليميين محوريين في المنطقة »، مشددا على أن « قوة علاقاتنا الثنائية تعتمد كذلك على وضوح مواقفنا فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية لبلدينا ».
ولفت إلى أن تحقيق الشراكة النموذجية التي يتطلع إليها، يستدعي العمل على زيادة حجم وقيمة المبادلات الثنائية التجارية بشكل متوازن، مع الاستفادة مما يتيحه الإطار القانوني الغني من فرص، موضحا أن الأمر بات يتطلب التنزيل الأمثل لمقتضيات اتفاقيات التجارة الحرة، إقليميا وقاريا، ورفع جميع القيود والعراقيل ذات الطابع الإداري لضمان الانسياب السلس للسلع بين البلدين، وتشجيع تدفق الاستثمارات في الاتجاهين.
وأضاف أن هذا الأمر سيمكن من الاستفادة من الخبرات والإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان في سبيل دعم جهود تحقيق التنمية والرخاء للشعبين الشقيقين، معتبرا أن مفتاح التكامل الاقتصادي المنشود بين بلدينا، والقائم على « الربح المشترك »، يكمن في توسيع آفاق التعاون لتشمل عدة مجالات.
وسجل أن هذه المجالات تتمثل في تطوير الربط اللوجستي والملاحي المباشر بين الموانئ المحورية، وبالأخص الربط بين ميناء طنجة المتوسط وشرق بورسعيد ومحور قناة السويس، مما سيجعل من البلدين منصة واحدة متكاملة، ومنطلقا مشتركا للولوج إلى الأسواق الإفريقية والأوربية والآسيوية؛ والتكامل الصناعي، من خلال التركيز على صناعات التكامل المتاحة في البلدين للاستفادة من المزايا التنافسية لكليهما؛ وكذا تشجيع تنظيم لقاءات الأعمال الثنائية والمنتديات الاقتصادية، والمشاركة في المعارض القطاعية لتنشيط التجارة والاستثمار، بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بإنشاء منصة استثمارية مغربية – مصرية، تضم الهيئات المكلفة بالاستثمار لتبادل المعلومات وتنسيق جهود الترويج، واستكشاف فرص المشاريع، وفهم بيئتي الأعمال في البلدين؛ وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والريحية على نطاق واسع، والتعاون الإقليمي في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر؛ وتعزيز التنسيق في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، للانطلاق معا نحو العمق الإفريقي للبلدين ككتلة اقتصادية متكاملة؛ فضلا عن إرساء تعاون ثنائي في مجال المعادن، من خلال التعزيز المتبادل للقدرات في مجال التعدين، وتبادل الخبرات والمعطيات في مجال الاستكشاف المعدني.
