عبر أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، عن معارضته لقرار عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب،المتعلق برفع سعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي، موضحا أن هذا الإجراء لن يكون كفيلا بالتحكم في التضخم الذي بلغت نسبته 10.1 في المائة، إلى غاية متم فبراير الماضي، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط،
وسط سجال اقتصادي بشأن المقاربة الناجعة للتحكم في مستوى التضخم.
وأوضح الحليمي، في آخر خروج إعلامي له أن تحقيق التنمية يمر عبر القبول بارتفاع نسبة التضخم،في فترة تتسم بمباشرة الحكومة لإصلاح النموذج المتعلق بالسياسات الاقتصادية، وفي أفق الإنهاء من تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بنماذج الإنتاج. منبها إلى أن المغرب تمكن في فترات سابقة من تحمل مستويات التضخم التي تأرجحت بين 4 و5 في المائة.
وعزى الحليمي ارتفاع معدل التضخم وطنيا إلى نقص العرض بسبب توالي سنوات الجفاف،نافيا أن يكون السبب هو الزيادة على الطلب، وذكّر أحمد الحليمي باستمرار تأثير المخاطر الجيواستراتيجية على السوق الدولي، مشيرا إلى أن تداعيات جائحة كوفيد 19 فرضت على العالم حاليا الاستثمار بشكل أكبر في التحول البيئي والانتقال الطاقي،مما سيرفع التكاليف من سنة إلى أخرى، لتنعكس بذلك على الأسعار النهائية لمختلف المنتجات عالميا، وعلى فاتورة الاستيراد الوطنية أيضا.
وأبرز المندوب السامي في التصريحات ذاتها، أن قطاع العقار الذي يعول عليه لتحقيق الإنعاش الاقتصادي.
سيتأثر بقرار مجلس إدارة بنك المغرب، كما ستعاني أيضا المقاولات التي حصلت على قروض في فترة الجائحة الصحية.
