وقضت هيئة المحكمة بـ سنة حبسا نافذا في حق كل من ” – ب – ب و م – ل ” ، فيما حُكم على “ي – خ ” بـ ثمانية أشهر حبسا نافذا، وعلى الطالب نجيم شقرون بـ ستة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهم بتهم منصوص عليها في الفصلين 300 و302 من القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى الفصل 21 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية.
وقد تولى الدفاع عن الطلبة عدد من المحامين من مدن مختلفة، في إطار تضامن مهني وحقوقي واسع، بينما خلّفت هذه الأحكام ردود فعل متباينة في الأوساط الجامعية والحقوقية، بين من اعتبرها “قاسية” في حق مطالب طلابية اجتماعية، ومن دعا إلى احترام القانون وضمان الأمن العام.
وتعود خلفيات القضية إلى سلسلة احتجاجات شهدتها الكلية المتعددة التخصصات بتازة، حيث طالب الطلبة بتحسين خدمات النقل الجامعي، معتبرين أن صعوبات التنقل تشكل عائقًا حقيقيًا أمام حقهم في متابعة الدراسة الجامعية في ظروف لائقة.
في المقابل، اعتبرت السلطات أن بعض أشكال الاحتجاج تحولت إلى تعطيل للمرفق العام وإخلال بالنظام العام، وهو ما استدعى تدخلًا أمنيًا ثم تحريك المتابعة القضائية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حرية التعبير داخل الفضاءات الجامعية، وسبل تدبير المطالب الاجتماعية للطلبة، في توازن بين الحقوق الدستورية ومتطلبات النظام العام.
