جاء قانون المسطرة الجنائية الجديد بعدة مستجدات أهمها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر تمكين المحامي من الحضور منذ اللحظة الأولى للتحقيق. وتقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري. مع وضع ضوابط صارمة لترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي.
أيضا حماية الضحايا والأحداث عبر إقرار تدابير تحمي مصلحة الأطفال الفضلي. وتطوير آليات مكافحة الجريمة وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم.
كما أورد القانون ضمن مقتضياته تحديث الإجراءات القضائية عبر توسيع الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها. وتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا عبر مكاتب المساعدة الاجتماعية. مع تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. وتعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية لتسريع التقاضي وضمان الفعالية.
