آيت إسحاق إقليم خنيفرة.. زلزال قوي يضرب المجلس الجماعي والنيابة العامة تدخل على الخط
انتشرت أنباء مسربة من مصادر مطلعة، عن تبادل مكالمات بين بعض أعضاء المجلس الجماعي لمجلس الجماعة الترابية لآيت إسحاق، مفادها تبادل المكالمات بين بعض الأعضاء، مطالبة من رئيس المجلس الجماعي صرف تعويضاتهم الشهرية، كرئساء لجن.
لكن ما يحز في النفس ويضع تساؤلات، هو ما تم تداوله بالمطالبة من رئيس المجلس الجماعي لذات االجماعة بإرجاع شيكات موقعة على بياض سلمت له من طرف بعض المستشارين مقابل الفوز بمنصب لجنة من أجل الاستفادة من التعويضات االشهرية.
وبعد انصرام نصف الولاية، تبين لبعض المستشارين عدم التزام الرئيس بوعوده مع احتفاظه للشيكات بدون سند قانوني و احتفاظه كذلك لاعترافات مصححة الإمضاء بأحد مقاطعات جماعة بني ملال، ممن لم يتوفروا على شيكات.
والجدير بالذكر أن الاعترافات المصححة بتاريخ 17 شتنتبر 2021، تلاها تنصيت الرئيس على هرم مجلس آيت إسحاق بتاريخ 18 من نفس الشهر والسنة. مما يثير الشكوك و الشبهات في طريقة انتخاب الرئيس.
وهذا السلوك اللاديمقراطي يضر بأغلب الجماعات الترابية بالمناطق الجبلية حيث تتغلب المصالح الخاصة على المصلحة العامة بأغلب الجماعات.
ويتسائل أحد الملاحظين في هذا الصدد، كيف يستطيع رئيس منتخب بطرق مشبوهة وملتوية خارجا عن السياق الديمقراطي أن يحسن تدبير شؤون الجماعة وهو كما يقال بالعامية المغربية ’’خارج من الخيمة مايل’’.
ومما يؤكد الفساد والاختلالات في التسيير المعقلن والحكامة الجيدة، هو تعثر المجال التنموي بمعظم هذه الجماعات التي يتحكم فيها ذوي النيات المبيتة الذين يدفعون بأغلب السكان بالعزوف عن التصويت وفقدان الثقة فيما هو سياسي بوطننا.
هذا، ولقد نفذ صبر أحد الأعضاء المستشارين، وخوفا من الابتزازات المتكررة للرئيس، تقدم بشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة المختصة، التي بدورها أحالت الشكاية على المركز القضائي للدرك الملكي بآيت إسحاق من أجل تعميق البحث ومعرفة حيثيات و مبلابسات القضية.
ولنا عودة في الموضوع في انتظار مآل التحقيقات. إذ، ستواكب جريدة ’’التحدي الإفريقي’’ جميع المستجدات في القضية.
