أفادت مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية رفضت التأشير على صفقة تفاوضية غامضة، تخص مشروع اتفاقية بين الوكالة الوطنية المحاربة الأمية وأحد مكاتب الدراسات، وتتعلق بتقديم استشارة قانونية وتقنية، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التابعة للأمانة العامة للحكومة.
هذه الأخيرة حسب مصادر الأخبار، اعتبرت مشروع الاتفاقية يتضمن خدمات تثير تساؤلات بشأنها عما إذا كانت تدخل ضمن نطاق الاستشارة القانونية والتقنية»، كما أن المقتضيات المتعلقة بتحديد وأداء المستحقات المالية للشركة المتعاقد معها يكتنفها الغموض وتثير إشكالات عملية أثناء تطبيقها ، باعتبار أنها لم تحدد بشكل دقيق أجرة الخدمات المطلوبة، وكذلك طريقة إثبات إنجازها وكيفية أدائها.
وخلصت اللجنة إلى أن هذه الصفقة يجب أن تخضع للقانون العادي، مع احترام مسطرة الصفقات العمومية لفتح باب التنافس بشأنها في إطار الشفافية والنزاهة.
