أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المعيار الاجتماعي يظل الأساس في الاستفادة من المنح الجامعية، مشيرًا إلى أن هذه العملية تخضع للسجل الاجتماعي الموحد الذي يأخذ بعين الاعتبار الدخل، والوضعية السكنية، والمستوى التعليمي، وعدد أفراد الأسرة، ومعايير اجتماعية أخرى.
وأوضح الوزير أن تحديد الاستفادة يتم بناءً على قرار مشتركبين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي، مضيفًا أن الهدف هو “تحقيق أعلى درجات الاستحقاق”.
وكشف ميداوي أن الوزارة تمكنت، بفضل مواردها الخاصة، من رفع نسبة تلبية طلبات السكن الجامعي من 82% سنة 2024 إلى 93% في 2025، و95% خلال السنة الجارية، قائلاً: “نقترب من بلوغ 100% من تلبية الطلبات”.
وشدد الوزير على ضرورة تقييم شامل لعملية الاستفادة لمعرفة مدى تحقق الإنصاف، مؤكداً أن كل المقترحات “مفتوحة للنقاش”.
كما أشار إلى أن تعزيز تمويل منظومة الدعم الاجتماعي للطلبة يتطلب تنويع مصادر التمويل، من خلال الانفتاح على المحسنين والجهات والأقاليم، قائلاً: “لا بد من التفكير في شراكات جديدة لضمان الاستمرار وتحسين جودة الخدمات”.
