أعلن المجلس العسكري الانتقالي في مالي، خلال شهر ماي 2025، عن قرار رسمي يقضي بحل كافة الأحزاب السياسية في البلاد، في خطوة مفاجئة وُصفت بأنها الأكثر إثارة للجدل منذ توليه السلطة.
السلطات: خطوة إصلاحية ضد الفساد!
وأوضحت السلطات الانتقالية أن هذا القرار يهدف إلى تفكيك ما وصفته بـ”النظام الحزبي الفاسد وغير الفعّال”، حيث أكد فوسينو واتارا، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن، أن الأحزاب كانت تركّز على الإثراء الشخصي بدل خدمة الوطن، وهو ما اعتُبر مبررًا جوهريًا لهذا التوجه الجذري.
وبحسب نفس المصدر، تسعى السلطات إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي من خلال تقليص عدد التشكيلات الحزبية إلى خمسة فقط، والتخلي عن ما وصفته بـ”الانقسامات التقليدية المستوردة” التي عطلت التنمية السياسية للبلاد.
ردود فعل غاضبة..
ورغم أن المجلس العسكري يقدّم القرار باعتباره جزءًا من إصلاح سياسي شامل، إلا أن ردود الفعل جاءت سلبية وقوية من قبل أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية، التي نددت بما اعتبرته ضربًا للحريات السياسية، وتقويضًا لمبدأ التعددية.
وتعززت المخاوف بسبب غياب تفاصيل واضحة حول شكل النظام السياسي الجديد الذي تنوي السلطات إرساءه، مما فتح الباب أمام اتهامات بمحاولة إحكام السيطرة العسكرية على السلطة.
مالي بين الإصلاح والانزلاق نحو السلطوية
يرى مراقبون أن مالي اليوم تقف على مفترق طرق:
-
فإما أن يشكل هذا القرار انطلاقة لإصلاح سياسي حقيقي وبنية حزبية أكثر كفاءة،
-
أو يكون بداية لمسار انزلاق نحو الاستبداد واحتكار القرار السياسي من طرف الجيش.
