طالبت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في مباريات التوظيف التي تشرف عليها وزارة العدل، وآخرها مباراة المنتدبين القضائيين التي أُجريت يوم 22 يونيو 2025.
ونبّهت الهيئتان، في بلاغ مشترك اطلع عليه موقع “سيت أنفو”، إلى ما وصفتاه بـ”استمرار التلاعب بالمباريات بشكل ممنهج”، معتبرتين أن إعلان نتائج مباراة المنتدبين القضائيين تم في أجواء يطبعها “الاحتقان والاستياء العارم” في أوساط خريجي وطلبة شعبة القانون، على خلفية ما وصفته بـ”التلاعبات المفضوحة” التي طالت امتحان المحاماة في دجنبر 2022، وما تلاه من مباريات.
وحسب البلاغ ذاته، فإن “مباريات وزارة العدل تحولت إلى مسرحية شكلية محسومة النتائج سلفاً، توزع وفق منطق الزبونية والولاءات السياسية والعائلية”، في ظل ما اعتبرته “غياباً تاماً لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وتهميشاً للكفاءات من أبناء الشعب”.
كما استنكرت اللجنة والتنسيقية، ما وصفتاه بـ”تصريحات وزير العدل المستفزة”، والتي قالتا إنها تؤكد “نهجه لسياسة الإقصاء والاحتقار في حق خريجي شعبة القانون، وتجاهله التام للخصاص الكبير الذي تعانيه المحاكم من الموارد البشرية المؤهلة”.
ودعت الهيئتان النيابة العامة وباقي المؤسسات الرقابية إلى فتح تحقيق شامل في كل المباريات التي نظمتها الوزارة خلال ولاية الوزير الحالي، محملتين وزارة العدل كامل المسؤولية عن تبعات ما اعتبرتاه “تلاعباً بالنتائج”، وكذلك للمؤسسات التي لم تقم بأدوارها الرقابية.
كما عبّرتا عن تخوفهما من “استمرار معالجة هذا الملف بمقاربة سياسية تحاول التستر على الفساد والاختلالات التي يعرفها القطاع”.
وفي ختام بلاغهما، دعت اللجنة والتنسيقية طلبة وخريجي شعبة القانون إلى “التحرك الجماعي والانخراط في كافة الأشكال النضالية المقبلة، من أجل الدفاع عن حقوقهم والتصدي لما سموه العبث بمستقبلهم المهني”.
