ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، وقد انعقد هذا الاجتماع بحضور كمال الدغمي، المدير العام للوكالة، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات الشريكة.
وبحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد خُصصت أشغال هذه الدورة لتدارس عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة الوكالة، بما يضمن استدامة خدماتها الحيوية ويعزز الأمن الصحي الوطني.
وفي هذا السياق، ناقش المجلس الإداري على مجموعة من الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الوكالة، شملت التقرير السنوي برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، إلى جانب إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة عدد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، واتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة.
وخلال أشغال المجلس، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز الأمن الدموي الوطني، باعتباره عنصراً أساسياً في ضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية.
كما شدد على أن تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته يقتضي اعتماد رؤية متكاملة قائمة على استثمارات منتظمة، وتنسيق فعال بين مختلف المتدخلين، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة والتتبع.
