نبّهت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم، إلى أن قطاع الدواجن وتحديدا قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب، لازال يعيش وضعية سيئة بل أسوء، عنوانها العريض العشوائية والاحتكار وغياب تام لأجهزة الرقابة، وذلك نتيجة تحكم لوبيات القطاع في مفاصله، الشركات الكبرى التي تحظى بحماية خاصة من طرف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، هذه الأخيرة التي أصبحت تحمي مصالح اللوبيات دون حسيب أو رقيب، على حساب المربى الصغير والمتوسط والمستهلك، بحسب تعبير الجمعية.
وأعلنت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم في بلاغ لها، توصلنا به عن استنكارها الشديد لهذه الوضعية الاحتكارية التي أفرزت اختلالات هيكلية تهدد توازن السوق الوطني، محملة وزارة الفلاحة والحكومة المغربية كامل المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات، نتيجة تجاهلهما المتكرر لتحذيرات المهنيين والمربين منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011 فيما يخص قطاع الدواجن .
وأكدت الجمعية المهنية ذاتها، أنها تجد نفسها مجبرة مرة أخرى على توضيح موقفها، كما سبق أن فعلت في لقاءات عديدة مع المسؤولين وفي بلاغاتها السابقة، مشددة على أنه، في الظروف العادية، يجب ألا تتجاوز تكلفة الكتكوت نسبة 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، على غرار ما هو معمول به في الدول التي تراعي القدرة الشرائية لمواطنيها، وخاصة الأوروبية منها.
