صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعد جلسة نقاش مطولة للبت في حوالي 228 تعديلا.
وقد حظي المشروع بموافقة 11 نائبا مقابل معارضة 3، إذ تمسك وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بجوهر النصوص الأصلية، ووافق فقط على تعديلات تتعلق بتعديل الصياغة وتوحيد المصطلحات.
في صلب المادة القانونية،” تمسكت الوزارة بالإبقاء على المادة 62 التي تفرض غرامة مالية تتراوح بين 2000 و 5000 درهم على أولياء الأمور الذين لا يلتزمون بتسجيل أطفالهم في سن التمدرس، مع مضاعفتها في حال العود رغم مطالبات المعارضة بتبني صيغة “التنبيه”خلال الوهلة الأولى.
أما بشأن التعليم الخصوصي، رفض الوزير تحديد سقف أقصى للأرباح التي يمكن لهذه المؤسسات تحقيقها، معتبرا الإجراء منافيا لمبادئ المنافسة الحرة.
وفي هذا الصدد أكدت النائبة فاطمة التامني، أن هذا التوجه “مناقض لمبادئ الدولة الاجتماعية”، فيما أوضحت خدوج السلاسي عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن “هذا القطاع يجب أن يؤكد على مواطنته”،كما رفضت مقترح إلزام الأكاديميات الجهوية بالموافقة القبلية على لائحة الرسوم الخاصة بكل مؤسسة خصوصية.
وفي إطار تمويل التعليم العمومي، تمسك برادة بإمكانية الشراكة مع الهيئات العمومية والخصوصية، ورفض التعديل الذي طالب بتمويل التعليم “بشكل كامل وأساسي من طرف الدولة”، كما رفض المسؤول الحكومي إلزام الجماعات الترابية بتخصيص نسبة لا تقل عن 25 % من ميزانياتها لدعم البنية التحتية التعليمية، موضحا أن ذلك يتعارض مع القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات
أما بخصوص الموارد البشرية والجانب التنظيمي، رفض الوزير مقترح إحداث هيئة وطنية مستقلة لتقييم أداء الأطر التعليمية والإدارية وربط الترقية بالتقييم والمردودية.
كما شمل الرفض التعديل الداعي إلى إنشاء لجان جهوية وإقليمية لتسوية الخلافات بين الأسر ومؤسسات التعليم، مفضلا الاكتفاء باللجنة الوطنية الواحدة.
