في تطور مثير يعيد إلى الواجهة ملف “المافيا العقارية” بالمغرب، كشفت مصادر عليمة، بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، وصفت بـ”الخطيرة”، متورطة في السطو على أراضي الدولة، عبر مخطط محكم شارك فيه موثق شهير، موظفون من المحافظة العقارية ومديرية الضرائب، ومحامية معروفة.
التحقيق، الذي يتم تحت إشراف مباشر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، كشف عن أساليب احتيالية معقدة اعتمدتها الشبكة، أبرزها تسجيل أراضٍ تابعة للدولة بأسماء مواطنين بسطاء، ثم إعادة بيعها بأثمان خيالية، في عمليات وصفت بـ”الصورية” والمغلفة قانونيًا.
و أكدت ذات المصادر، عن إصدار أوامر قضائية بتجميد ممتلكات الموثق المشتبه فيه، وإغلاق الحدود في وجهه، رفقة المحامية التي ورد اسمها في محاضر البحث، في وقت تتوسع فيه دائرة التحقيق لتشمل موظفين آخرين يشتبه في تواطئهم.
وكشفت المعطيات أن زعيم الشبكة، المدعو “محمد.ب”، كان يملك سيولة مالية هائلة، استعملها في تسوية ديون عقارات مستهدفة باسم ضحايا وهميين، لتسهيل الحصول على شهادات الملكية، وتفويت العقار لاحقًا بأسماء أخرى.
وتشير التحقيقات إلى أن عددا من العقود تم توثيقها دون المصادقة الرسمية من المحكمة، ما يرجح وجود نية مبيتة للتلاعب، بينما أظهرت الكشوفات البنكية أن الشيكات المصرح بها كانت صورية، والمعاملات كانت تُجرى نقدًا.
