نددت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية بسياسة التماطل التي تنهجها الوزارة في تعاطيها مع ملف دكاترة القطاع، ودعت إلى الالتزام بتنفيذ مخرجات اتفاق 26 دجنبر 2023، القاضي بالتسوية الشاملة للملف عبر ثلاث دفعات.
وحسب نص بيان التنسيقية الذي توصلت “هوية بريس” بنسخة منه “في إطار مواكبته وتتبعه لملف دكاترة القطاع، عقد المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، يوم السبت 19 أبريل 2025، اجتماعا عبر تقنية التناظر عن بعد، للتداول بشأن مستقبل ملف الدكاترة في ضوء سياسة التماطل والتسويف التي اعتمدتها الوزارة الوصية في تدبيرها للملف. فبعد توقيع اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي التزمت فيه الوزارة بحل الملف عبر ثلاث دفعات (2026-2025-2024)، تعثرت عجلة تنزيل الحل على أرض الواقع؛ وذلك بتأخير الإعلان عن مباراة دفعة 2024، أعقبه تمطيط مبالغ فيه بخصوص تاريخ إجرائها، نتج عنه تأخر في تنزيل هذه الدفعة”.
وأضاف البيان “وبعد نقـاش جاد ومسؤول، يعلـن المكتـب الوطنـي للتنسيقيـة الوطنيـة للدكاتـرة العامليـن بقطـاع التربيـة الوطنية ما يلي:
أولا: تنديده بسياسة التماطل التي تنهجها الوزارة في تعاطيها مع ملف دكاترة القطاع؛
ثانيا: مطالبته الوزارة باحترام مخرجات اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي نص على التسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع عبر ثلاث دفعات؛
ثالثا: تحذيره الوزارة الوصية من إمكان حدوث تدخلات مشبوهة أو تلاعبات في نتائج المباريات، لصالح المقربين من المصالح المركزية والجهوية للوزارة أو لصالح غيرهم؛
رابعا: دعوته الوزارة إلى التعجيل بإجراء المباراة الخاصة بالدفعة الأولى (2024)، والإعلان مباشرة عن نتائجها (600 منصب)؛
خامسا: توجيهه الوزارة إلى ضرورة توزيع العدد المتبقي من الدكاترة على دفعتي 2025 و2026، مع ضرورة الإعلان عن مباراة الدفعة الثانية قبل انتهاء سنة 2025؛
سادسا: دعوته المناضلات والمناضلين من داخل التنسيقية إلى رص الصفوف، والاستعداد لخوض معارك نضالية نوعية حتى تحقيق التسوية الشاملة.
وعاشت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية؛ حرة، وديمقراطية، ومستقلة”.
