عاجل! سابقة قضائية بالجديدة..

محمد صنهاجي/التحدي الافريقي

قضت المحكمة بالجديدة بعشر سنوات سجناً في قضايا سرقة كانت لا تتعدى العقوبة المقررة فيها سنتين حبساً نافذاً، والقضاء يُعيد الطمأنينة للساكنة.

نقلت الوسائل الإعلامية اليوم صباح اليوم الثلاثاء وفي خطوة مهمة لقد شددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة العقوبة في ملفات تتعلق بالسرقة الموصوفة، حيث بلغت الأحكام عشر سنوات سجناً نافذاً في بعض القضايا، بعدما كانت العقوبات في مثل هذه الوقائع لا تتعدى سنتين حبسا، وذلك إعمالاً بظروف التخفيف لصالح المتهمين في فترات سابقة..

وشهدت قاعة الجلسات صباح اليوم محاكمة هامة، وُصفت بالحاسمة، حيث أصدرت الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ حمزة و الأستاذين الخال وحسينة، مستشارين، أحكامًا مشددة، بعد تكييف الوقائع ضمن السرقة الموصوفة، مع تحقق ظروف العود، الليل، والتعدد، وهو ما استدعى تطبيق الفصول الزجرية المشددة المنصوص عليها في القانون الجنائي..

وقد تميزت الجلسة بحضور عدد من أسر الضحايا والمتهمين، إلى جانب ممثلي الدفاع ووسائل الإعلام، حيث أكد الأستاذ النوري، ممثل النيابة العامة، على ضرورة تشديد العقاب، تماشياً مع السياسة الجنائية الرامية إلى تحقيق الأمن للمواطن الجديدي، وضمانًا للردع العام والخاص..

وعلى غير عادتها، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية أحكامًا تجاوزت السقف المعتاد الذي دأبت عليه في مثل هذه القضايا، حيث أن السرقات المسطرة طبقًا للفصل 510 من القانون الجنائي، والتي كانت في السابق تنتهي بعقوبات مخففة، بلغت اليوم ثلاث سنوات حبسا على الأقل، مع تشديد العقوبة حتى في حالة محاولة السرقة..

وهي رسالة واضحة تسعى من خلالها المحكمة إلى إعادة التوازن بين التجريم والعقاب، وفق متطلبات المرحلة الراهنة التي شهدت تنامي بعض الظواهر الإجرامية، وخاصة السرقات الموصوفة التي أرّقت ساكنة المدينة خلال الأشهر الأخيرة..

وتُظهر هذه الأحكام توجهًا جديدًا لدى الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يقوم على ردع الفعل الإجرامي بقوة القانون، وإعادة الاعتبار لهيبة العدالة، بما يعزز الإحساس بالأمن داخل الأحياء السكنية، ويعيد الطمأنينة