كشف مجلس المنافسة في لقاء تواصلي اليوم بالرباط عن قراره بخصوص سوق توصيل الوجبات والسلع عبر المنصات التي تهيمن عليها شركة Glovo.
قرار المجلس جاء بعد فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة للشركة وصلت حد التدخل الميداني لإجراء بحث لدى الشركة.
القرار الجديد ينطبق على جميع منصات توصيل الطلبات بالمغرب، في إطار تدخل المجلس لغرض تنظيم هذا السوق الرقمي وضمان شروط منافسة عادلة وحماية الشركاء التجاريين والمستهلكين.
وأوضح المجلس أن هذه الالتزامات شملت وضع سقف أقصى للعمولات للعاملين في التوصيل محدد في 30 في المائة، بحيث أن جميع العقود التي تتضمن نسبا تفوق هذا السقف سيتم تعديلها لتتماشى مع هذا الحد الأقصى، بما يضمن توازن العلاقة التعاقدية بين المنصات وشركائها التجاريين، من مطاعم ومتاجر.
وأشار المجلس إلى أن هذا الاتفاق ستكون له أيضا انعكاسات اجتماعية مهمة، خاصة على مستوى وضعية عاملي التوصيل، حيث التزمت منصة Glovo بضمان دخل أدنى عن كل ساعة عمل لفائدة الموزعين، مع الحفاظ على وضعهم كعاملين مستقلين، وحرية اختيار أوقات العمل والتنظيم الذاتي لنشاطهم.
كما التزمت Glovo، باتخاذ إجراءات عملية لتحسين السلامة الطرقية، من خلال اعتماد أدوات رقمية لمراقبة أسلوب قيادة عاملي التوصيل، بما في ذلك استعمال الهاتف أثناء السياقة، والفرملة المفاجئة، وسيخضع عامل التوصيل لتنقيط يتعلق يسلوك القيادة، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بنشاط التوصيل.
كما أكد المجلس أن هذه الالتزامات تندرج ضمن مقاربة أوسع، تهدف إلى بلورة إطار قانوني ملائم لوضعية العاملين المستقلين، ومنهم عاملو التوصيل، وذلك بتنسيق مع السلطات المختصة، والاستئناس بتجارب دولية مماثلة.
وأشار المجلس إلى أن هذا الملف يشكّل مرحلة أولى في تنظيم منصات الاقتصاد الرقمي، مشددا على أن هذه الأسواق، بحكم خصوصياتها المرتبطة بالبيانات ونماذج الأعمال الجديدة، قد تفرز ممارسات منافية للمنافسة، من قبيل إساءة استغلال الوضع المهيمن، ما يستدعي يقظة مستمرة من طرف المجلس.
