عبر المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية عن رفضه المطلق لقرار الحكومة بتسقيف سن التوظيف في 35 سنة، منتقدا ماوصفه بـ”إصرار الحكومة على مواصلة ضرب ما تبقى من ثقة وأمل لدى المواطنين وخاصة الشباب منهم، من خلال مراجعة بعض القرارات بطريقة ارتجالية واعتماد أنصاف الحلول”.
واعتبر المكتب الوطني ضمن بلاغ له، أن قرار وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتسقيف سن الولوج لمباريات أطر الأكاديميات في 35 سنة، خطوة تكرس من جديد منطق الحيف والإقصاء والتمييز في حق آلاف الشباب المغاربة الحاصلين على شهادات عليا، وفي تجاوز سافر للمقتضيات الدستورية والقانونية.
وأكدت شبيبة العدالة والتنمية على إدانته الشديدة للأسلوب الارتجالي والاستفزازي وغير المسؤول الذي تتعامل به الحكومة مع قضايا المواطنين والمواطنات عامة والشباب منهم خاصة، وتراجعها بالتقسيط عن تسقيف سن التوظيف عبر رفعه إلى 35 سنة بعد أن سبق وحددته بنفس الارتجالية في 30 سنة، وذلك عوض أن تتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة وتذعن وتعترف بخطئها وتتراجع كلية ومرة واحدة وتعود إلى السن القانوني للتوظيف والذي كما كان دائما وسابقا محددا في 45 سنة.
وأعلنت عن تضامنها التام مع كافة المتضررين والمتضررات من هذا الإجراء الإقصائي والتعسفي، شأنه شأن الإجراء السابق، وتنبيهها إلى أن هذا القرار لا يعدو أن يكون فقط محاولة لإيهام جزء من الشباب بان الحكومة قد تفاعلت مع احتجاجاتهم وذلك بعد حرمان جزء كبير من حقهم الطبيعي في المشاركة في هذه المباريات خلال الأربع سنوات الماضية.
وشددت على كون معالجة أزمة البطالة التي تتخبط فيها البلاد ولاسيما لدى الشباب، لا يمكن أن تتم عبر المنع والتسقيف واتخاذ قرارات تعسفية وإقصائية تحرم الشباب من أبسط حقوقهم الدستورية، بل يمر من خلال فسح المجال للجميع والحرص على شفافية ونزاهة المباريات عكس مسار التلاعبات التي شملت الكثير من مباريات التوظيف العمومي، فصلا عن بلورة سياسات عمومية مندمجة تضمن تنمية اقتصادية عادلة ومنتجة لثمار النمو، واستثمارا حقيقيا في التعليم العمومي، وتشجيعا لمبادرات الشباب، وإطلاق مبادرات ناجعة للتشغيل، عوض إطلاق مبادرات ظرفية وفاشلة من مثل اوراش وفرصة، وإرباك مبادرات سابقة ناجعة من مثل برنامج انطلاقة والمقاول الذاتي.
