شبهات غسل أموال بشركات صرف

أفادت مصادر عليمة، أن مراقبو مكتب الصرف ضبطوا تجاوزات تورط فيها أصحاب شركات صرف يدوي. بعدما أخضعوا سجلات هذه الشركات للافتحاص، ووقفوا على حالات إخلال بالقواعد الاحترازية المعتمدة، خاصة تلك المتعلقة بمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحسب مصادر جريدة الصباح، همت تحريات مراقبي الصرف، شركات صرف بالبيضاء ومراكش وطنجة، توفرت معطيات بشأنها تفيد بأنها قد تكون متورطة في بعض الممارسات المنافية للضوابط المعمول بها في هذا المجال.

وأكدت المصادر أنه تم الوقوف على خروقات عديدة في نشاط شركات الصرف، إذ تم ضبط عمليات صرف دون التقيد بالضوابط، من قبيل التأكد من هوية الأشخاص الذين ينجزون عمليات صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية سواء استبدال العملة الوطنية بالأجنبية أو العكس ما يعتبر إخلالا بالضوابط المعمول بها في المجال.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مكتب الصرف اعتمد إجراءات تروم تدعيم فعالية المراقبة البعدية وتطوير طرقها، إذ بادر إلى إعادة تنظيم هيكلة مكتب الصرف بما يضمن الأداء الأمثل لمصالح المؤسسة المكلفة بالمراقبة البعدية، كما استثمرت المؤسسة موارد هامة من أجل تقوية وتطوير أنظمة تبادل المعلومات إذ وضع نظام معلوماتي يسمح بالتنسيق مع الوسطاء المعتمدين المتمثلين في البنوك وشركات الصرف ومؤسسات الأداء من أجل التتبع والحصول على المعلومات في الوقت الفعلي والمناسب لكل عمليات الصرف والتمويلات بالخارج، وتقوم المصالح المكلفة بالمراقبة بالمكتب يتتبع هذه العمليات وتدقيق المعلومات، والتحقق من مصداقيتها بمقارنتها بقواعد معلومات ذات صلة من أجل التأكد من سلامة العمليات، والتدخل كلما كانت هناك بعض العمليات التي تثير شبهات.