عبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ضمن مذكرة استعجالية، وجهتها إلى رئيس الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للتوصيات الأخيرة الصادرة عن مجلس المنافسة بخصوص إصلاح نظام توزيع وصرف الأدوية.
وترى الشبكة الحقوقية، أن هذه التوصيات بدلا من معالجة الاختلالات الحقيقية للقطاع، تنطلق من منظور تجاري بحت يتجاهل الطابع الحيوي والاجتماعي للدواء، ويهدد بشكل خطير الأمن الدوائي والمكتسبات الاجتماعية للمواطنين، بل يقوض أسس السيادة الصحية الوطنية، موضحة أن توصية مجلس المنافسة القاضية بفتح رأسمال الصيدليات أمام استثمارات غير مهنية ينهي استقلالية الصيدلي ويحوّل الصيدلية من فضاء للخدمة الصحية إلى وحدة تجارية تُدار بمنطق الربح.
وشددت الشبكة على أن توصيات مجلس المنافسة لا تُعالج أسباب ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب ولا احتكار بعض الفاعلين وما يحققون من أرباحا خيالية على حساب صحة المواطن، ولا أسباب فقدان بعض الأدوية الحيوية للمصابين بأمراض مزمنة أو أمراض نادرة، ولا تشجع فعلياً على تعميم الأدوية الجنيسة وبرتوكولات العلاج لضمان ديمومة نظام التامين الصحي ولتحقيق الأمن الدوائي.
ودعت الشبكة إلى سحب فوري لأي مقترح يؤسس لخصخصة رأسمال الصيدليات أو لتحرير أسعار الأدوية بشكل يضر بالولوج إلى العلاج، والرفض الصريح للتوصيات التي تخدم مصالح لوبيات مالية على حساب صحة المواطن، واعتماد إصلاح جذري ومنصف لأسعار الأدوية عبر مراجعة شاملة لمرسوم 2.13.852 الصادر سنة 2013 الذي يحدد بموجبه أسعار الأدوية الأصيلة والجنيسة المصنعة محليا أو المستوردة، واعتماد الشفافية في هوامش الربح، مع استهداف خفض فعلي للأسعار.
وأكدت الشبكة على ضرورة توسيع وتعزيز أنظمة التعويض، وإلغاء شروط تعجيزية في التعويض تؤثر سلباً على قدرة الأسر على الأداء، وجعل الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية أداة فعّالة لضبط السوق، ودعم الصناعة الوطنية والدواء الجنيس، وحماية مهنة الصيدلة والعدالة المجالية عبر صياغة تدابير تحمي صغرى الصيدليات والرقمنة، واحداث نظام معلوماتي موحد لتتبع مسار الأدوية واسعارها في بلد المنشأ و والمخزون الاحتياطي والأمني لمنع المضاربات والانقطاعات.
