أصدرت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، ليلة الإثنين، حكمها في حق رئيس جماعة القصيبة بإقليم بني ملال على خلفية قضية شيك بدون رصيد، قضت بموجبه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 125.500 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية المرفوعة على خلفية القضية، قضت المحكمة بإلزام المتهم بإرجاع مبلغ 500.000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، قيمة الشيك موضوع النزاع، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 20.000 درهم، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى وتحميله الصائر.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت المعني بالأمر داخل مقر الجماعة قبل نحو خمسة أسابيع، قبل نقله إلى السجن المحلي في انتظار استكمال باقي المساطر القضائية المتعلقة بالقضية.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، حضوريا وابتدائيا، على مؤاخذة المتهم في الدعوى العمومية لما نسب إليه، والحكم عليه بالسجن والغرامة المقررة، كما أكدت في الدعوى المدنية على إرجاع المبلغ المالي وتعويض المطالب بالحق المدني وفق ما ورد أعلاه.
