شرعت صحف مقربة من النظام الحاكم في الجزائر في الترويج لخبر يفيد بأن سلطات العسكر لن تتهاون في مواجهة أي موجة احتجاجات جديدة، وأنها مستعدة لتطبيق عقوبات قاسية قد تصل حد الإعدام في حق المتظاهرين.
هذا الطرح الذي جرى تمريره إعلاميا أثار جدلا واسعا واعتبره مراقبون محاولة واضحة لبث الرعب في صفوف المواطنين وثنيهم عن النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والسياسية.
ويرى متابعون أن ترويج مثل هذه الأخبار يعكس توجها متشددا من السلطات نحو تبني لغة الترهيب بدل الانفتاح على مطالب الشارع، خاصة في ظل تصاعد حالة الغليان الاجتماعي التي تعرفها البلاد.
في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية أن التلويح بعقوبات تصل إلى الإعدام ضد المتظاهرين يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية التي تضمن الحق في التظاهر السلمي.
ويؤكد محللون أن هذا النهج الإعلامي والأمني يعكس ارتباكا سياسيا عميقا، حيث تسعى السلطة إلى إخماد أي بوادر حراك جديد عبر التخويف، غير أن هذه المقاربة قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد من فقدان الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، ما يجعل الحوار والإصلاح السياسي الخيار الوحيد لتفادي مزيد من التصعيد.
