تقوم المديرية العامة للضرائب في المغرب بحملة موسعة تستهدف أصحاب الحسابات البنكية، تسعى من خلالها إلى التحقق من مصادر الأموال المودعة، مع تقديم خيار تسوية ودية يتضمن دفع نسبة 5% من قيمة الأموال غير المصرح بها.
تشمل الحملة جميع الفئات، من أصحاب الشركات الكبيرة إلى الصغيرة، حيث يتم التواصل معهم بشكل ودي، ومطالبتهم بتقديم كشوف حساباتهم البنكية الشخصية عن السنوات الأربع الماضية، مع استثناء الحسابات الخاصة بالشركات.
الإجراء لا يقتصر فقط على الشركات، بل يشمل الأفراد الذين يملكون أرصدة مالية كبيرة في حساباتهم.
وأفادت مصادر مطلعة أن الجهات الضريبية أعدت قائمة بأسماء الأشخاص المستهدفين، بهدف البدء في تنفيذ القرارات الضريبية المتعلقة بهم.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود مكافحة التهرب الضريبي ودعم الشفافية المالية، مع منح فرصة لتسوية المخالفات المالية دون تبعات قانونية مستقبلية.
ومن جانب آخر، يلتزم الأفراد الذين لم يقوموا بتقديم إقرارات سابقة بدخولهم أو ممتلكاتهم بتصحيح أوضاعهم من خلال التصريح بالأموال غير المعلنة ودفع 5% من قيمتها.
كما كشفت تقارير أن المديرية العامة للضرائب وضعت قائمة تضم حوالي 4000 شخص من غير المصرحين بممتلكاتهم، الذين يشكلون محور هذه الحملة الهادفة إلى معالجة الملفات المالية العالقة.
