وانتقدت الهيئة عدم التزام الوزارة بتخصيص ثلث مناصب الدكاترة في دفعة مباراة 2024 مع المطالبة بحصر لائحة الدكاترة المتبقين، وتقسيمها إلى دفعتين: 2025 و 2026، لضمان تغيير الإطار لجميع الدكاترة دون ربط ذلك بالخصاص أو التخصص. وتغيير الإطار إلى “أستاذ باحث مع الاحتفاظ مؤقتا بمقرات العمل الحالية، وذلك إلى حين فتح مناصب بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، أو المديريات الإقليمية، أو الأكاديميات الجهوية، أو المصالح المركزية، تجنبا لأي ارتباك في السير العادي للمؤسسات، وتفعيل مهام البحث التربوي والتكوين المستمر داخل الأكاديميات والمديريات لفائدة الدكاترة، بما يضمن إدماجا وظيفيًا فعالًا ومؤثرًا.
ودعت إلى الإعلان الفوري عن نتائج المباراة التي أصبحت ظاهرة غير مسبوقة في طول مدة تدبيرها، والتي قاربت السنة الكاملة، والتدخل العاجل لدى بعض المراكز التي تمتنع عن ارجاع الملفات للمترشحين غير المنتقين في خرق سافر للقانون، علما انها ملفات مكلفة ماديا.
