أفادة جريدة “الأسبوع الصحفي” أن مدينة خنيفرة تشهد وضعاً متأزماً نتيجة تراكم عدد من المشاكل والاختلالات في تدبير الشأن المحلي، ما جعل الساكنة تعيش حالة انتظار طويلة دون تحقيق تنمية ملموسة تتماشى مع النموذج التنموي الجديد. وفي الوقت الذي تعرف فيه مدن أخرى إطلاق مشاريع وبرامج متعددة، تبدو خنيفرة خارج هذا الدينامية الوطنية.
وفي هذا الإطار، دعا فرع الحزب الاشتراكي الموحد كلاً من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات إلى إيفاد لجنة مركزية لفتح تحقيق بشأن الصفقات العمومية ومالية الجماعة.
وأوضح الفرع، حسب ما نقلته الجريدة المذكورة عن بيان له، أنه رصد ما وصفه بـ”اختلالات جسيمة” و”هدر للمال العام” و”مظاهر ريع وتدبير عشوائي”، مؤكداً ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار الحزب إلى أرقام اعتبرها مثيرة للقلق، من بينها صفقة تدبير قطاع النظافة بقيمة مليار و200 مليون سنتيم لمدة ستة أشهر، وصفقة تهيئة شارع الزرقطوني التي ناهزت خمسة ملايير سنتيم، إضافة إلى تخصيص 135 مليون سنتيم لخدمات الحراسة. واعتبر أن هذه البرمجة المالية تخدم اعتبارات انتخابوية بدل الاستجابة لأولويات المواطنين.
كما لفت البيان إلى تدهور وضعية البنية التحتية، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي كشفت هشاشة عدد من المحاور الطرقية، من بينها شارع محمد الخامس، فضلاً عن ضعف شبكة تصريف مياه الأمطار وتكرار الأعطاب وانسداد البالوعات، ما يعكس، حسب المصدر ذاته، غياب رؤية واضحة للنهوض بالمدينة.
وختم الحزب بيانه بدعوة المواطنين إلى الانخراط في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على إعادة الاعتبار لتدبير الشأن المحلي عبر حكامة جيدة وتخطيط ناجع ومقاربة تشاركية فعالة.
