نفق المغرب–إسبانيا يدخل مرحلة التنفيذ بدعم أوروبي ضخم

وقع المغرب وإسبانيا عقد شراكة مع شركة بريطانية متخصصة، بهدف تأمين خدمات الاتصال الصوتي ونقل البيانات لفائدة فريق التخطيط المشرف على مشروع النفق البحري المزمع إنجازه عبر مضيق جبل طارق، لربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ووفق ما أوردته صحيفة ASالإسبانية، فقد جرى تخصيص ميزانية سنوية بقيمة 24,461 يورو تمتد لعامين، أي ما يعادل حوالي 29,589 يورو شاملة الضرائب، لتغطية تكاليف التجهيزات التقنية والخدمات الرقمية. ويُذكر أن الشركة البريطانية كانت الوحيدة التي قدمت عرضًا في هذا السياق.

العقد يُلزم الشركة بتوفير سرعة اتصال تماثلية تصل إلى 1 جيغابِت/ثانية، مع دعم تقني أوتوماتيكي مستمر، إلى جانب حزمة من عناوين IP العمومية لضمان تواصل آمن عبر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN). وتشمل الخدمات كذلك خطوط اتصال خاصة بالمؤسسات، ونظام مراقبة دائم يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كما ينص الاتفاق على تدخل فوري في حال حدوث أعطال، بفضل نظام طوارئ متكامل يشمل الصيانة الوقائية والعلاجية، مع إمكانية رفع سعة الاتصال بنسبة تصل إلى 50% عند الحاجة.

ورغم أن اتفاقية أولى بشأن المشروع وُقعت في 24 أكتوبر 1980، إلا أن تنفيذه ظل معلقًا لعقود طويلة، قبل أن تعيد الرباط ومدريد إحياءه رسميًا في أبريل 2023، مدعومتين بزخم سياسي ومالي متجدد.

في السياق ذاته، استفادت الشركة الإسبانية العمومية SECEGSA، المسؤولة عن دراسات الجدوى، من زيادة كبيرة في تمويلها، إذ ارتفع من أقل من 100 ألف يورو سنة 2022 إلى أكثر من 4.7 ملايين يورو في 2024، بفضل دعم آلية الانتعاش والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي.

النفق المنتظر سيكون مخصصًا للقطارات فقط، دون السماح بمرور السيارات، على طول يقارب 60 كيلومترًا، منها 28 كيلومترًا تحت مياه البحر، ليصبح بذلك أحد أطول الأنفاق البحرية عالميًا، متفوقًا على نفق المانش الرابط بين فرنسا وبريطانيا البالغ طوله 50.5 كيلومترًا.

ويُعد هذا المشروع من أضخم المشاريع الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، إذ يُرتقب أن يترك بصمة اقتصادية وجيوسياسية كبرى، ويعزز الربط بين إفريقيا وأوروبا بشكل غير مسبوق.