أثار الصحافي حميد المهداوي جدلاً بعد نشره فيديو مسرّباً يُظهر جانباً من مداولات لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة، يحتوي على ما وصفه بـ »التدخل في قضايا معروضة على القضاء »، مع ذكر اسم الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، إضافة إلى استعمال عبارات غير أخلاقية خلال النقاش الداخلي.
المهداوي أوضح أنه توصّل بالفيديو من مصدر لن يكشف عنه « حتى لو طلب منه القضاء ذلك »، مؤكداً أن ما اعتبره « الأخطر » في التسريب هو تلميح بعض المتدخلين إلى توجيه مواقف حيال قضايا جارية أمام القضاء، وهو ما يطرح وفق قوله شبهة المساس باستقلال السلطة القضائية.
هذا التطور أحدث نقاشاً واسعاً على منصات التواصل وفي الأوساط المهنية والقانونية، خاصة وأن الفيديو يتعلق بهيئة يُفترض فيها احترام أخلاقيات المهنة والحياد المؤسساتي.
ويمنع الدستور المغربي كل ما يتعلق بشبهة التدخل في شؤون القضاء أو التأثير على قراراته ويدخل ذلك ضمن الجرائم التي تمسّ استقلال القضاء، وتندرج تحت مقتضيات الفصلين 109 و110 من الدستور، اللذين يُحرّمان أي تدخل في القضايا المعروضة على المحاكم ويُرتّبان مسؤوليات جنائية وتأديبية.
كما أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة قانوناً بتحريك الدعوى العمومية، تُعتبر ملزمة متى بلغ إلى علمها، عبر وسيلة علنية، وجود شبهة جريمة بالقيام بواجبها الدستوري في البحث والتحري. وينص قانون المسطرة الجنائية على أن النيابة العامة تتحرك بمجرد العلم بوقائع يُحتمل أن تشكّل جريمة، ولو لم يتقدم أي طرف بشكاية.
وتشير مصادر الى أن فتح بحث تمهيدي يبقى إجراءً مرجحاً ومنسجماً مع القواعد القانونية التي تفرض التأكد من صحة المعطيات المسربة وتحديد المسؤوليات المحتملة، سواء تعلق الأمر بمضمون المداولات أو ظروف تسريبها وذلك لصون مبادئ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.
