كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 عن حصيلة التبليغات التي وردت عبر “الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد المالي” كإحدى الآليات المعتمدة في تخليق الحياة العامة، مسجلاً خلال سنة واحدة ما مجموعه 8967 مكالمة واردة.
غير أن هذه الكثافة في التبليغ لم تنعكس بالقدر نفسه على مستوى المتابعات القضائية، إذ لم تُسفر سوى 61 حالة عن ضبط متلبسين وإحالتهم على القضاء، وفق التقرير الذي قدمه هشام بلاوي رئيس النيابة العامة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذا التفاوت الكبير بين عدد المكالمات وحالات التلبس، يعكس طبيعة جريمة الرشوة نفسها، القائمة على السرية وصعوبة الإثبات، فضلاً عن كون جزء مهم من الاتصالات يندرج ضمن بلاغات غير دقيقة أو وقائع لا تسمح بالتدخل الفوري. كما يكشف عن إكراهات قانونية ومسطرية تجعل تحويل التبليغ الهاتفي إلى ملف قضائي متكامل أمراً معقداً، خاصة في غياب عناصر الإثبات أو انعدام شروط حالة التلبس.
ورغم ذلك، يشير التقرير إلى أن القضايا التي تم ضبطها انتهت بأحكام بالإدانة، تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، وهو ما يمنح للخط المباشر بعداً ردعياً ورمزياً، ويؤكد أن الآلية ليست مجرد قناة تواصل، بل أداة يمكن أن تفضي إلى المساءلة حين تتوافر الشروط القانونية. غير أن محدودية عدد الحالات المسجلة تطرح، في المقابل، سؤالاً مشروعاً حول مدى قدرة هذه الآلية، بصيغتها الحالية، على استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات محاربة الفساد.
وفي مجال الجرائم المالية، سجلت القضايا الرائجة أمام الأقسام المختصة خلال سنة 2024 تراجعاً نسبياً، إذ بلغت 874 قضية مقابل 948 في السنة السابقة، فيما استقرت قضايا غسل الأموال عند 801 قضية. وقد صدر 289 حكماً خلال هذه السنة، قضت النسبة الغالبة منها (85%) بالإدانة.
