أطلق المغرب منظومة جديدة لتنظيم إنتاج وتوزيع الدقيق الوطني المدعم بهدف تأمين تزويد منتظم للسوق بخبز ذو جودة وسعر مناسب.
وحددت هذه الخطة التنظيمية خمسة إجراءات رئيسية تشمل شراء القمح عبر طلبات عروض يديرها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وتثبيت سقف سعر البيع، وتأطير تقني صارم لعملية الطحن، ودعم تكاليف النقل، وإرساء آليات محكمة للتتبع والرقابة.
وصدر القرار المشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والميزانية، ليؤطر حملة 2025-2026 ويضمن توفر وجودة الدقيق المدعّم واستقرار سعره لفائدة المستهلكين.
واعتمد المكتب الوطني للحبوب والقطاني آليات دقيقة لاقتناء القمح من خلال طلبات عروض مفتوحة موجهة حصريًا للتجار والتعاونيات المغربية المصرح بها.
وثبتت الحكومة سعرا مرجعيا للقمح عند 258,80 درهم للقنطار، قابلا للتعديل حسب الجودة، ويشمل تكاليف النقل والتخزين بالإضافة إلى زيادة ثابتة بقيمة درهمين للقنطار.
والتزمت الدولة بدعم الفارق بين تكلفة شراء القمح وسعر بيع الدقيق عبر تعويض مباشر للمطاحن، مع تغطية مصاريف النقل الإضافي لإعادة التوزيع الجغرافي.
وصنفت المنظومة نوعي دقيق: “وطني” بنسبة استخلاص 81% و”خاص” بنسبة 74%، مع تحديد هوامش ربح 31,25 درهما و31,61 درهمًا على التوالي لكل قنطار، إضافة إلى وضع معايير تغليف صارمة تشمل أكياسًا وزنها 50 كلغ بشريط أخضر، وسعرًا معلنا بوضوح، مع استثناء الأقاليم الجنوبية من التسعيرة التفضيلية.
وحدد السعر الأقصى للدقيق الوطني 200 درهم للقنطار، وسعر البيع من مرحلة المطحنة عند 182 درهمًا، بينما خُفّض السعر إلى 100 درهم في الأقاليم الجنوبية مع تعويض كامل لتكاليف النقل.
ومنحت المطاحن دعما بقيمة 143,375 درهما لكل قنطار دقيق، وتكفلت الدولة بجميع تكاليف اللوجستيك حتى مراكز التوزيع النهائية.
وأُقرت الخطة الحكومية آليات تتبع صارمة بنظام ترقيم وختم لضمان شفافية المسار ومنع التلاعب، وتأمين وصول الدقيق المدعم إلى الفئات المستهدفة.
