بعد أسابيع طويلة من المشاورات مع المهنيين، أنهت وزراة العدل إعدادها لمسودة مشروع قانون المحاماة قبل إحالته على مجلس النواب و البرلمان للدراسة و المصادقة.
و كانت وزارة العدل طيلة مسار إعداد المسودة قد عقدت عديد اللقاءات مع ممثلي التنظيمات المهنية للمحامين المغاربة و استمعت لآرائهم و مطالبهم و تصوراتهم بخصوص مشروع قانون المحاماة.
و على ما يبدو، لن يستغرق مناقشة و دراسة المشروع القانوني الكثير من الوقت داخل قبة البرلمان و ذلك بالنظر لكون عملية إعداده تمت بتنسيق كبير مع مهنيي القطاع الذين أسهموا باقتراحاتهم في صياغة جزء كبير منه.
