نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، ما وصفها بـ”الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء”، معلنا اللجوء إلى المحكمة، ومؤكدا أنه “لن يطالب إلا بالرد الاعتباري والتعويض الرمزي”.
وأكد الوزير ضمن بلاغ توضيحي توصلنا” به اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي على إثر ما تداوله موقع إلكتروني وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة، مرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء؛ مشيرا إلى أنه يتابع هذه الادعاءات باستغراب شديد لما حملته من مساس مباشر بشخصه وكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي بتحمّلها، وكذا الحزب الذي ينتمي إليه.
واعتبر بنسعيد أن هذه الحملة التشهيرية الممنهجة التي تجاوزت حدود النقد، لتمس بالشرف والاعتبار الشخصي عبر اتهامات بالغة الخطورة، مؤكدا على أن كل ما رُوِّج من مغالطات واتهامات هو محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها؛ كما أن هذه الحملة، التي تفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية، لا تهدف إلا إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصي.
وأضاف “إنني وكما كنت دائماً، أؤمن إيماناً مطلقاً بحرية التعبير وبالدور المحوري للنقد البناء في تجويد العمل العام؛ غير أن ما أتعرض له اليوم لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل هو هجوم ممنهج ومقصود، غرضه النيل من سمعتي عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية والخطيرة”.
وتابع البلاغ “بناءً على ما تقدم، وانطلاقاً من ثقته الكاملة في القضاء، قررت سلك كافة المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من تورط في فبركة، أو نشر، أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة، صوناً للحقوق واعتباراً لسيادة القانون، ولن أطالب إلا برد الاعتباري وبالتعويض الرمزي”.
وشدد على أن هذه المحاولات اليائسة للتشويش لن تزيده إلا إصرارا على مواصلة أداء مهامي وخدمة وطنه بكل نزاهة وتفانٍ، والتركيز على الأوراش الكبرى التي تهم القطاعات الذي يتحمل مسؤوليتها ، بعيداً عن صراعات “الوهم” التي يحاول البعض جره إليها، وفق تعبير بنسعيد.
