وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن ما اعتبره امتناع السلطات الإقليمية عن تسليم اللوائح الانتخابية المهنية المعدلة برسم سنة 2026 للأحزاب السياسية.
وأوضح الإبراهيمي، في سؤاله الموجّه عبر رئاسة مجلس النواب، أن الكتابات الإقليمية لحزبه تقدمت، ابتداء من 15 فبراير 2026، بطلبات رسمية إلى مصالح العمالات والأقاليم للحصول على نسخ من اللوائح الانتخابية المهنية، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 11.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، إضافة إلى القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وكذا البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية في التاريخ ذاته.
وأشار البرلماني إلى أن الهيئات الحزبية المعنية تلقت، بحسب تعبيره، رفضاً شفوياً، مع الاكتفاء بالسماح بالاطلاع على اللوائح بعين المكان دون تمكين الأحزاب من نسخ ورقية أو إلكترونية منها، خلافاً لما يجري به العمل بخصوص اللوائح الانتخابية العامة.
وساءل الإبراهيمي، وزير الداخلية عن أسباب هذا الإجراء، وما إذا كان يستند إلى تأويل قانوني معين، متسائلاً في الآن ذاته عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تمكين الأحزاب من هذه اللوائح في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، تحضيراً للاستحقاقات المهنية المقبلة.
