أثارت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، إشكالية الإساءة إلى صورة المدرسة العمومية ومهنة التعليم في إشهار رقمي، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد.
وقالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الآونة الأخيرة عرفت تداول وصلة إشهارية رقمية بثتها شركة تنشط في مجال الإشهار والبيع عبر شبكة الإنترنت، استغلت فيها مناسبة رياضية قارية ذات متابعة جماهيرية واسعة، وقد تضمنت هذه الوصلة مشاهد مصورة داخل فصل دراسي، تم من خلالها تقديم الأستاذ في صورة غير لائقة، تُفرغه من دوره التربوي وتُظهره عاجزا عن ضبط القسم.
وأكدت البرلمانية، أن هذا النوع من المضامين الإشهارية يضرب في العمق صورة المدرسة العمومية، ويقوض الجهود المبذولة من طرف الدولة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، كما يرسخ لدى التلميذات والتلاميذ تمثلات سلبية عن المدرسة وعن دور الأستاذ، خاصة وأن هذه الوصلات الرقمية تنتشر بشكل واسع عبر الهواتف الذكية ووسائط التواصل الاجتماعي دون أي ضوابط واضحة.
وشددت على أن استغلال الفضاء المدرسي والرموز التربوية لأغراض تجارية وإشهارية، دون احترام القيم التربوية والاعتبار الواجب للمؤسسة التعليمية، يطرح إشكالية غياب إطار قانوني زجري يواكب تطور الإعلام الرقمي ويحمي المدرسة من كل أشكال الإساءة والاستهتار.
وتساءلت باتا حول موقف الوزارة من هذه الوصلة الإشهارية التي تسيء إلى صورة المدرسة العمومية ومهنة التعليم، والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، من أجل منع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا.
