برلمانيات تناقشن قضايا الكوطا والتمثيلية النسائية والعنف في ندوة مؤسسة الفقيه التطواني

انتقدت برلمانيات من أحزاب الأغلبية والمعارضة عدم إحراز تقدم في تعزيز التمثيلية النسائية في البرلمان وعدم تعزيز حماية النساء من مختلف أشكال العنف.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني الأربعاء بمقرها في سلا حول موضوع المرأة وصناعة الشرعية الجديدة: بين تحديات العنف ومتطلبات الحضور السياسي ».
وشددت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة لجنة المالية بمجلس النواب، على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومواجهة اتساع فضاء العنف الرقمي، مؤكدة أن المغرب يتوفر على نساء ذوات كفاءات عالية قادرات على المساهمة في التغيير.
وأوضحت أن المرأة حين تلج العمل السياسي فهي تواجه انتظارات مضاعفة فضلا عن تحدي النظرة الدونية. واعتبرت أن العنف ضد المرأة مشكلة مجتمعية وجب التصدي لها.
أما خدوج السلاسي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، فاعتبرت أن المغرب لم يحقق بعد شروط المناصفة المطلوبة، وأن تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار يظل رهينًا بمجهودات مضاعفة.
وتساءلت السلاسي هل خرجت النساء من الشرعية التقليدية إلى الشرعية الجديدة؟

وفي الاتجاه نفسه، ربطت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، بين الوضع السياسي للمرأة وتمكينها الاقتصادي والمعرفي، مؤكدة أن الإرادة السياسية عنصر حاسم في تعزيز المناصفة.
ودعت منيب إلى تكتل النساء لدعم قضاياهن بعيدا عن الالتزام الحزبي وانتقدت منيب نساء بعض الأحزاب اللواتي لا ينخرطن في دعم قضايا النساء.
وشددت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية والنائبة البرلمانية، على ضرورة تخليق الفضاء السياسي وتقوية حضور المرأة في الفضاء العمومي لمواجهة العنف الرقمي وتثمين العمل المنزلي كمدخل من مداخل المناصفة كما دافعت على أهمية طوطا النساء في دعم حضور المرأة في البرلمان.
من جهة أخرى أكدت زينة شاهيم أن المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في مجال المساواة، لكن العقليات ما تزال تشكل عائقًا أمام حضور المرأة وفي نفس السياق رأت السلاسي أن المرأة تعيش بين شرعية تقليدية وأخرى حديثة. وذهبت منيب إلى أن العائق الأساس يكمن في البنية الذهنية التقليدية التي تحد من اندماج المرأة، فيما اعتبرت الزومي أن فهم العنف ضد النساء يرتبط بهشاشة المجتمع، وأن « الكوطا » ينبغي أن تبقى محفّزًا دون الإضرار بمبدأ التنافس.

وناقشت المشاركات مسألة معايير اختيار المرشحات في اللوائح الجهوية وقالت شاهيم إن مبدأ الجدارة والاستحقاق أساسي في اختيار المرشحين، مشددة على ضرورة تجاوز تردد النساء وخوض غمار السياسة بثقة وكفاءة.
ومن جهتها اعتبرت نبيلة منيب أن التوافق داخل الأحزاب عنصر مهم في اختيار التمثيليةالنسائية، مشيرة الى ان تجربة حزبها تقوم على اختيار النساء المناضلات والكفاءات. ورأت السلاسي أن الوقت حان لتفعيل حقيقي للمناصفة باعتبار حضور المرأة ضرورة وطنية. أما الزومي فأكدت أن مؤسسة الفقيه التطواني كانت دائمًا فضاءً مفتوحًا للنساء وأن العدالة الاجتماعية شرط لتعزيز المناصفة في المجتمع.

وجاء اللقاء بهدف فتح نقاش عمومي حول مكانة المرأة في المشهد السياسي المغربي ودورها في صناعة الشرعية داخل الأحزاب والبرلمان، في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية التي يشهدها المغرب.
وقال بوبكر الفقيه التطواني إن هناك أهمية لإشراك النساء في تشخيص الإشكالات التي تواجههن، باعتبارهن الفاعل الأساس في تحديد مكامن الخلل ورسم ملامح الإصلاح. وقدم التطواني أرقاما مقلقة حول العنف ضد النساء مشيرا إلى أن آخر معطيات رئاسة النيابة العامة تشير إلى تسجيل 73 الف شكاية تتعلق بهذه الظاهرة سنة 2024، فيما بلغ عدد الضحايا 27 ألفا وعدد المتابعين 29 ألفا.