أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أنّ “عدوان الهند يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة باكستان”.
وفي منشور على حسابه بمنصة إكس، الأربعاء، أدان دار الهجمات الصاروخية التي شنتها الهند على بلاده.
وقال دار، في منشوره: “باكستان تدين بشدة عدوان الهند الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة باكستان وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وشدّد دار على أن “الهجوم يعرّض السلام الإقليمي للخطر”، وأن باكستان تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم.
وأكد أن إسلام أباد ستدافع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها بكل الوسائل.
وفي السياق أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن الهند “انتهكت سيادة باكستان”، واعتبرت الهجوم بأنه “تصعيد خطير”
وأشار البيان إلى أن الهجمات استهدفت مدنيين، محذرًا من أن “تصرفات الهند المتهورة قرّبت دولتين تمتلكان أسلحة نووية من صراع كبير”.
وأعلن الجيش الهندي إطلاق عملية عسكرية ضد “أهداف” في باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرتها.
وذكر المكتب الإعلامي للجيش الهندي، في بيان الثلاثاء، أن العملية استهدفت 9 مناطق، مؤكدا أن “المنشآت العسكرية الباكستانية لم تُستهدف”.
وأسفر الهجوم الهندي بحسب المعلومات الأولية، عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 12 آخرين بجروح.
بدوره، قال المدير العام للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أحمد شريف شودري، إن بلاده سترد على الهجمات الصاروخية الهندية في الوقت والمكان الذي تختاره.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم “جاؤوا من باكستان”، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند “عملا حربيا”، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها، وفقا للأناضول.
