كشفت مصادر مطلعة تفجر فضيحة اختلاسات مالية جديدة بإحدى المؤسسات البنكية الخاصة على مستوى الرباط المنزه، همت مبلغا إجماليا ضخما قدرته المصادر بحوالي مليار و900 مليون سنتيم.
وذكرت جريدة “الأخبار” التي أوردت التفاصيل، أن الأبحاث الأولية تسببت في إحالة سبعة أشخاص على التحقيق، بينهم أطر بنكية، جرى اعتقال أربعة منهم ومتابعة الباقي في حالة سراح، في انتظار متابعتهم بجرائم مثل الاختلاس وتبديد الأموال، بالإضافة إلى جنح التزوير في مستندات بنكية.
وفي التفاصيل المرتبطة بالملف، أفادت نفس الجريدة، بأن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وتحديدا الفرقة الجهوية المتخصصة في التحقيق في الجرائم المالية.
أحالت، بحر الأسبوع الماضي، 7 أشخاص، بينهم أطر مالية تشتغل بإحدى المؤسسات البنكية المركزية على مستوى الرباط المنزه، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس أموال ضخمة من البنك المذكور.
وكيل الملك
وأكدت نفس المصادر أن المشتبه بهم السبعة مثلوا بين يدي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع أربعة منهم السجن على ذمة التحقيق، بينهم شقيقان، فيما قرر متابعة ثلاثة أشخاص في حالة سراح مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، في انتظار إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة بالاختلاس وتزوير مستندات بنكية.
وحسب معطيات الملف، اكتشفت لجان تفتيش تابعة للمصالح المركزية بالمؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء ثقوبا واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية كبيرة بالرباط المنزه، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، قبل أن تدخل مصالح الشرطة القضائية المختصة بقضايا الفساد المالي بولاية أمن الرباط على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع كل الأطر البنكية التي حامت حولها شكوك كبيرة جعلتها في موضع شبهة بالتورط في اختلاس أموال خاصة، بشكل مباشر كانت تحت تصرفها بالوكالة البنكية، كما تم الاستماع لعدد من المستفيدين من التحويلات المالية المشبوهة.
وتفيد معطيات الملف بأن التفتيش الداخلي وتحريات الشرطة عرا عن تجاوزات جد خطيرة في مالية البنك، عكستها تفاوتات بين المبالغ المودعة والمسحوبة خلال فترات زمنية محددة، ومقارنتها بالمبالغ المدونة في السجلات.
