أطلق البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المحكوم بثمان سنوات حبسا نافدا، محمد الفايق، تهديدات جديدة ضد مسؤولين نافذين، متوعدا بفضح تلاعبات شابت العملية الانتخابية لسنة 2021.
وحسب ما كشفه محاميه محمد حاسي، في تصريحات صحفية، فإن الفايق يمتلك تسجيلات صوتية موثقة قال إنها قد تسقط رؤوسا كبيرة تورطت في الإضرار بنزاهة الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الأدلة سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، لما تحمله من “وقع سياسي كبير”.
وأكد حاسي أن موكله مصمم على المضي قدما في فضح هذه الخروقات، وأن ما جرى تداوله إعلاميا بشأن شكاية تم إيداعها لدى النيابة العامة بخصوص مسؤول كبير بولاية فاس، هو أمر صحيح، في انتظار تفاعل النيابة العامة مع مضمون الشكاية.
وتتضمن المعطيات التي وردت في الشكاية اتهامات لأحد كبار المسؤولين بولاية فاس، حيث طلب، وفقا للفايق، مبلغ 8 ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بمقاعد برلمانية، ووفق تفاصيل الشكاية، فقد اقترح هذا المسؤول تقسيم المبلغ إلى 4 ملايين درهم للمترشح الأول، ومليونين لكل من الثاني والثالث.
