أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استكمال البرنامج الحكومي لتأهيل 1400 مؤسسة صحية أولية عبر مختلف جهات المملكة، مؤكدة على أن هذا الورش يسجد واحدًا من أكبر المشاريع التي عرفها قطاع الصحة في مجال الرعاية الأولية، من حيث عدد المؤسسات المعنية، وانتشاره على المستوى الوطني، وأثره المباشر على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
ويندرج هذا البرنامج، في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية وضمان ولوج عادل وشامل لجميع المواطنين.
ويشكل هذا البرنامج، الذي يُعتبر الأكبر في تاريخ الرعاية الصحية الأولية بالمغرب، نموذجًا رائدًا للاستثمار الوطني، حيث تمكّن من إعادة تأهيل 1400 مؤسسة صحية على مستوى 12 جهة، باستثمار مالي تجاوز 6,430 مليون درهم. وقد استفاد من هذه العملية أكثر من 20 مليون مواطن ومواطنة في الوسطين الحضري والقروي.
وشملت أشغال التأهيل تحسين البنية التحتية للمؤسسات الصحية، وتجديد التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي عبر تعميم النظام المعلوماتي المندمج، بما سيساهم في ترشيد تدفق المرضى وتخفيف الضغط على المستشفيات وضمان جودة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة.
وتتوزع المؤسسات الصحية التي تم تأهيلها ضمن هذا البرنامج الوطني على 12 جهة من المملكة، حيث شملت العملية:
-طنجة-تطوان-الحسيمة: 127 مؤسسة / 579 مليون درهم، و
-الدار البيضاء-سطات: 111 مؤسسة / 511 مليون درهم،
-الرباط-سلا-القنيطرة: 90 مؤسسة/ 408 مليون درهم،
-مراكش-آسفي: 139 مؤسسة / 664 مليون درهم،
-فاس-مكناس: 229 مؤسسة / 1024 مليون درهم،
-بني ملال-خنيفرة: 143 مؤسسة / 667 مليون درهم،
-سوس-ماسة: 183 مؤسسة /811 مليون درهم،
-الشرق: 164 مؤسسة /723 مليون درهم،
-العيون-الساقية الحمراء: 31 مؤسسة/139 مليون درهم،
-الداخلة-وادي الذهب: 8 مؤسسات / 38 مليون درهم،
-جهة كلميم-واد نون بـ 119 مؤسسة / 591 مليون درهم،
-درعة-تافيلالت: 56 مؤسسة /276 مليون درهم.
وتجلت الأهداف الرئيسية للبرنامج في، تقريب الخدمات الصحية إلى المواطنين، خاصة في المناطق النائية، وتحسين جودة الرعاية الصحية واستمراريتها، دعم متابعة الحمل وصحة الأم والطفل، الأمراض المزمنة، والصحة المدرسية، تحسين ظروف عمل الأطر الصحية وتعميم التكوين المستمر، تطوير خدمات الطب عن بُعد وضمان استدامة الإصلاحات.
