قدّم محمد الصغير جنجار، رئيس الجنة الدائمة لتجديد وملاءمة مناهج التعليم، استقالته من مهامه، في خطوة أعادت إلى الواجهة إشكالات إصلاح منظومة التعليم، وحدود المقاربة المعتمدة في تنزيل هذا الورش الاستراتيجي.
ووفق ما أوردته صحيفة ليكونوميست، فإن الاستقالة جاءت في سياق وصفته مصادر مطلعة بـ”الملتبس”، حيث انطلقت اللجنة في ورش يوصف بالإستراتيجي، لكنه ظل، منذ البداية، يفتقر إلى الوسائل الضرورية وإلى إطار عملي واضح يحدد الاختصاصات والمسؤوليات. وأبرزت الصحيفة أن إصلاح المناهج لا يمكن أن يُختزل في إحداث لجنة أو التعويل على التزام أعضائها، في غياب حكامة واضحة ورؤية تشغيلية متكاملة.
وحسب المصدر ذاته، فإن لجنة تجديد المناهج عرفت منذ إحداثها إنجاز عدة مهام دون أن تتمكن من تحقيق تقدم ملموس في تنزيل إصلاح فعلي للمقررات الدراسية، إذ ظل عملها محكوماً بمنطق التجريب، وبتدخلات ظرفية، دون استقرار مؤسساتي أو برنامج زمني مضبوط.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن استقالة جنجار سلّطت الضوء على اختلال أعمق يتمثل في غياب تصور مؤسساتي مستدام لإصلاح المناهج، واعتماد مقاربات مجزأة، ما جعل اللجنة أقرب إلى هيئة “مؤقتة” تفتقر إلى أدوات الفعل والتأثير، وتشتغل في بيئة تنظيمية هشة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس مجدداً صعوبة الانتقال من الخطاب السياسي حول “إصلاح التعليم” إلى ممارسة فعلية قادرة على إحداث تحول نوعي في المدرسة العمومية، خاصة في ظل تواتر الإصلاحات دون تقييم دقيق لنتائجها، ودون ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعيد هذه الاستقالة، وفق عدد من المهتمين بالشأن التربوي، طرح سؤال جوهري حول جدوى لجان الإصلاح التي تُحدث دون تمكينها من استقلالية القرار، والموارد البشرية والمالية الكافية، معتبرين أن أزمة التعليم في المغرب لم تعد أزمة نوايا، بل أزمة حكامة واختيارات بنيوية.
وعين وزير التربية الوطنية السابق شكيب بنموسى محمد الصغير جنجار، رئيسا للجنة الدائمة لتجديد وملاءمة مناهج وبرامج، وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في فبراير 2024.
وكان مقررا أن تعمل هذه اللجنة على إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية.
ومراجعة وتجديد وملاءمة الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية، إضافة لتنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية واستثمار نتائج البحث التربوي والاجتماعي، بهدف الرفع من جودة البرامج والمناهج والتكوينات، وإدراج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية، وتدبير الزمن المدرسي والإيقاعات الزمنية، وخاصة في المناطق النائية وذات الوضعيات الخاصة، فضلا عن إرساء آليات دائمة للتقييم والمراجعة.
وتتكون اللجنة، التي تبلغ مدة انتدابها أربع سنوات، من 35 عضوا، يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية، وممثلي مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية، وخبراء
