أسدل الستار مساء اليوم الجمعة على فعاليات النسخة الاولى من المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر حول المدن المحايدة للكربون، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025. وقد أكد السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال مشاركته، صباح اليوم، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى، على الدور المحوري للقطاع الخاص والاستثمار الخاص في دعم الانتقال نحو الحياد الكربوني بالمنطقة. حيث سلط الضوء، بداية ،على التوجه الاستراتيجي للمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. كما جدد التأكيد على أن الجهة تتبنى خيار الاقتصاد الأخضر كمسار لا رجعة فيه، من خلال برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 الذي خصص محوراً كاملاً للعدالة البيئية والانتقال الإيكولوجي. وأشار إلى أن “تحقيق الحياد الكربوني يتطلب شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص الذي يمتلك المفاتيح التكنولوجية والتمويلية اللازمة”.
وبعد استعراضه للتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة في البنية التحتية المالية والتشريعية، أكد أن “الجهة تعمل على تطوير منصة موحدة لتسهيل الإجراءات وتقليل المخاطر، مع ضمان عوائد استثمارية في القطاعات الخضراء الواعدة”.
كما أبرز السيد عمر مورو، على أهمية الحزمة المتكاملة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المملكة المغربية عموما، وجهة طنجة تطوان الحسيمة لجذب الاستثمارات الخضراء، مشيراً إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية طورت نظاماً متكاملاً من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع المنخفضة الكربون”.
واختتم كلمته بالتأكيد على التزام الجهة بخلق “بيئة استثمارية جذابة عبر سياسات تحفيزية ذكية”، داعياً المستثمرين الأفارقة والدوليين إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها الجهة في إطار الرؤية الملكية للتنمية المستدامة.
وبموازاة أشغال المنتدى، وقع السيد عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، والسيد سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGEO)، بالأحرف الأولى، على اتفاقية إطار للشراكة الاستراتيجية بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين من أجل الاستفادة من الخبرة الدولية للمنظمة لمواكبة مجلس الجهة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة باختصاصات المجلس. ودعم تنفيذ أولويات برنامج التنمية الجهوية 2022/2027 والتصميم الجهوي لإعداد التراب. فضلا عن تحفيز مبادرات تسهم في الانتقال الأخضر، وفقا للالتزامات المناخية للمغرب والأطر القانونية المعمول بها.
كما عرف المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر حول المدن المحايدة للكربون تبني “إعلان طنجة حول تسريع الاقتصاد الأخضر والحياد الكربوني في المدن الأفريقية” الذي شدد فيه المشاركون على خمسة عشر التزام، من بينها تسريع التحول نحو مدن أفريقية محايدة كربونياً، من خلال دمج هذا الهدف في خطط التنمية الحضرية والاستراتيجيات المناخية المحلية، بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) المحدثة وفق رؤية مشتركة لاقتصاد أخضر شامل. وتشجيع الشراكات المبتكرة والشاملة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة القطاع الخاص لحشد الاستثمارات عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، والزراعة الذكية مناخياً، وإعادة استخدام المياه، والنقل النظيف، والحلول الرقمية للاستدامة الحضرية، والمباني الخضراء، ودعم إدراج الحلول القائمة على الطبيعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعادة التشجير في المناطق الحضرية وحماية السواحل، كركائز أساسية لأطر تخطيط المدن المحايدة كربونيا. كما تم الالتزام بإنشاء آلية شفافة للرصد والإبلاغ والتقييم والتعلم، ترتكز على مؤشرات واضحة ومنسقة، لتتبع التقدم نحو الحياد الكربوني، ودعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتسهيل المراجعات السنوية من قبل الأقران، لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز المساءلة.
