قالت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم، أن اتفاقية حكومية دولية بشأن خط أنابيب الغاز المخطط له بين نيجيريا والمغرب، بتكلفة 25 مليار دولار، سيتم توقيعها خلال العام الجاري.
وأوضحت بنخضرة، في تصريح لوكالة رويترز، اليوم الاثنين 13 أبريل الجاري، أن المشروع، المعروف باسم “خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي”، يمتد لمسافة 6900 كيلومتر على مسار هجين بحري-بري بسعة قصوى تبلغ 30 مليار متر مكعب، مشيرة إلى تخصيص 15 مليار متر مكعب منها لتزويد المغرب ودعم الصادرات إلى أوروبا.
وذكرت بنخضرة أن خط الأنابيب، الذي يحظى بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أكمل مراحل دراسة الجدوى والتصميم الهندسي الأولي.
وأضافت أنه في أعقاب الاتفاقية الحكومية الدولية، سيتم إنشاء هيئة عليا لخط الأنابيب في نيجيريا، تجمع ممثلين وزاريين من كل دولة من الدول الـ 13 المشاركة لتوفير التنسيق السياسي والتنظيمي.
وأكدت بنخضرة أنه سيتم إنشاء شركة مشروع في المغرب كمشروع مشترك بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والشركة الوطنية النيجيرية للبترول لقيادة مرحلة التنفيذ والتمويل والبناء.
وأوضحت أن خط الأنابيب سيحفز التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء غرب إفريقيا من خلال توسيع توليد الكهرباء وتسهيل التنمية الصناعية والتعدينية، مع مساعدة المغرب على ترسيخ مكانته كجسر للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
وأشارت مديرة المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم إلى أن الأجزاء الأولية من المشروع ستربط المغرب بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، وتربط غانا بساحل العاج في الجنوب، قبل أن يربط جزء أخير غانا بحقول الغاز في نيجيريا.
وذكرت أنه من المنتظر أن يبدأ إنتاج الغاز من المراحل الأولية في عام 2031، مؤكدة أن المشروع لا يعتمد على قرار استثماري نهائي عالمي واحد، بل صُمم كل جزء ليتم تطويره كنظام مستقل للسماح بتراكم القيمة في وقت مبكر.
