أدين موظف بجماعة بوعرفة، بسنتين حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة، من قبل قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وصدر الحكم بعد شهر من تقديم ملف القضية، حيث تم اعتقال المتهم بعد فراره خارج البلاد وبالتعاون مع زميله قاما بسرقة مبلغ مالي كبير من الجماعة.
وفق ما اوردته “الصباح” فعلى الرغم من استدعاء المحكمة لممثلها القانوني، لم تنتصب جماعة بوعرفة طرفا مدنيا في مواجهة الموظف المودع بسجن بوركايز، بعدما أوقف بعد عودته لأرض الوطن في 4 مارس الماضي بعد نحو 5 سنوات مرت على اعتقال زميله المكلف باستخلاص الموارد المالية للجماعة في 2019، لاختلاسهما 90 مليون سنتيم من ماليتها.
ويأتي الحكم على المتهم بعد 5 سنوات من إدانة زميله المسؤول عن الصندوق، بالعقوبة الحبسية والغرامة نفسيهما، وأدائه 80 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة الخازن الإقليمي ببوعرفة، الذي انتصب طرفا مدنيا في ملفه، مع إرجاعه 863 ألف درهم المبلغ المتهم وشريكه، بالاستيلاء عليه عبر دفعات وعمليات مختلفة.
واكتشف الخازن الإقليمي اختفاء المبلغ قبل تقديمه شكاية إلى الوكيل العام بفاس في 2019، فتح فيها بحث عهد للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي أوقفت المتهم الأول الأربعيني المتزوج والأب، فيما ظل المتهم الثاني في حالة فرار، قبل اعتقاله في مارس الماضي، بعد عودته إلى أرض الوطن.
