أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمراكش، أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، يؤكد التزامه بتعزيز الآليات الكفيلة بتحفيز التبادل الحر، وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام في إفريقيا.
وقال أخنوش، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المنعقد يومي 11 و 12 دجنبر بالمدينة الحمراء، إنه “بفضل التوجيهات الملكية السامية، يكرس المغرب مكانته كفاعل محوري وشريك استراتيجي في تعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين دول القارة”.
وذكر بأن رؤية المملكة لإفريقيا تظل ثابتة والمتمثلة في أن إفريقيا تتحكم في مصيرها، وتحول مواردها إلى قيمة مضافة داخل القارة، وتربط مناطقها ببعضها البعض، من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي، ومن الساحل إلى الواجهات البحرية.
وأبرز أن هذه الرؤية تجسدت في المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، موضحا أن المملكة وضعت بنياتها التحتية المينائية واللوجستية في خدمة 23 بلدا مطلا على الأطلسي، إضافة إلى جيرانها من البلدان غير المطلة على البحر.
وتطرق أخنوش، في هذا السياق، إلى مجموعة من المشاريع الطموحة التي من شأنها أن تعزز التكامل الاقتصادي والتجاري للمغرب مع البلدان الإفريقية الأخرى، على غرار مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي يبلغ طوله حوالي 6000 كيلومتر ويمر عبر 13 بلدا في غرب إفريقيا، مؤكدا أن هذا المشروع يعد بنية استراتيجية من شأنها تهيئة الأرضية لعملية تصنيع مشتركة في قطاعات من قبيل الأسمدة، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، وهي كلها قطاعات تحتاج إلى طاقة.
كما أشار إلى القطب المالي للدار البيضاء، الذي يعتبر محركا رئيسا للتكامل الاقتصادي الإفريقي، إضافة إلى المجموعات البنكية الموجودة في أكثر من 20 بلدا في القارة، علاوة على انضمام بنك المغرب حديثا إلى نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS).
وأكد على أن كل هذه العوامل تجعل المملكة في موقع مناسب لتبني مشاريع رائدة في مجالات الدفع بالعملات المحلية في إفريقيا، وتأمين القروض الموجهة للتصدير، وتغطية المخاطر لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة، سيتحمل نصيبه الكامل من المسؤولية حتى يصبح الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للرخاء والاستقرار والكرامة لشعوب القارة، لافتا إلى أن الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تنعقد في سياق دينامية واضحة، تقوم على جعل هذه المنطقة أكثر من مجرد اتفاق للتبادل الحر، بل مشروعا حقيقيا للتحول الاقتصادي للقارة.
وتأتي هذه الدورة المقامة على مدى يومين تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، في إطار مواصلة المبادرات التي يباشرها المغرب لتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.
ويعكس هذا الحدث المنظم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بشراكة مع منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والكونفدرالية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية جهات المغرب، التزام المملكة بتعزيز الآليات الداعمة للتبادل الحر وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام بين بلدان القارة.
