بد اكتراء شركتين من الرباط لقطعتي أرض مساحتهما 208 هكتار من الجماعة السلالية الرياح الغربية بالجماعة الترابية سيدي محمد بنمنصور ( سوق الحد ولاد جلول ) أحواز مدينة القنيطرة لمدة 24 سنة عبر عقدين تضمنتا شروط و مبادئ التي من البديهي الإلتزام بها من طرف الطرفين من أجل الإستغلال الفلاحي. إلا أنه لوحظ مرور ثلات سنوات بدون تنفيذ أي مادة من مواد العقدين من طرف الشركتين.
وللإشارة فإن الشركتين كما أتى في مواد العقدين، العمل على زرع أشجار لافوكا في الثلات سنين الأولى، إلا أنه و في سنة 2025 وجد سكان الرياح القبيلة القطعتين خاليتين من أي .شجر و أن الشركتين لم تقوما بأي خطوة في الواقع.
ومما التزمتا به كذلك هاتان الشركتين تشغيل أبناء القبيلة و لحد الساعة لم يتم تشغيل ولو عامل واحد، والتي هي مشروطة ضمن البنود المنصوصة في العقدين.
لهذه الإعتبارات و لعدة معطيات أخرى واقعية كشفت حقيقة الشركتين تثبت أن ليس لديهما أي نية حسنة في الإستثمار الفلاحي بل استغلال أراضي جماعة الرياح القبلية تجاريا و فقط.
و على هذا الأساس قرر نائب أراضي جموع جماعة الرياح القبلية تقديم ملتمس للسيد عامل إقليم القنيطرة في 2 أبريل 2025 توصلت جريدة التحدي الأفريقي بنسخة منه أتى فيه مضمونه أنه يلتمس من السيد العامل التدخل من أجل فسخ العقدين لعدم التزام الشركتين بمضمون مواده.
وكما أتى في إرسالية نائب أراضي الجموع للرياح القبلية لعدد من الجهات، انه رغم كل الملاحظات حول الجانب الشكلي لعملية الإيجار فإن عدم الإلتزام بما اتفق عليه هو من دفع بالسكان بصياغة عرائض موقعة من طرف أغلبية ذوي الحقوق للجماعة، و كذا باسم ممثلي العائلات ببطاقئم التعريف الوطنية، جاء فيها تعرضهم حول عقد الإيجار لهذه الأرض حيث يعتبرونها من اليوم أراضي نزاع وجب تجميد استغلالها نظرا لعدم مشروعية العقدين و يفتقدان للطابع القانوني.
و في اتصال هاتفي من طرف مراسل الجريدة بالسيد عبد الله كيتا، من ذوي الحقوق و ممثل عائلة كبيرة بالمنطقة أخبرنا انهم راسلوا عدة مسؤولين، يخبرونهم أن ذوي الحقوق قرروا اللجوء للقضاء للعمل على استصدار قرار فسخ العقدين و يعتررون هذه الأرض في وضعية نزاع، و عليه يلتمسون من مختلف المسؤولين التدخل من أجل حماية القانون و اعتبار هذه الأرض في وضعية نزاع بهذه الصفة في انتظار القرار القضائي.
